أيام قليلة بقيت على انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا والتي سيستعرض خلالها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ما توصلت إليه الأطراف الليبية في المسار الدستوري الممهد للانتخابات الليبية المتعثرة.
ومن المتوقع أن تتضمن إحاطة المبعوث “باتيلي” تحديد معرقلي العملية السياسية، والمسار الدستوري، واقتراح تشكيل لجنة تعنى بوضع أساس دستوري يمهد للانتخابات الرئاسية البرلمانية في حال عدم توافق مجلسي النواب والدولة على مسار دستوري قبل تقديم الإحاطة.
خلاف مستمر
عضو المجلس الأعلى للدولة “سعد بن شرادة” يقول، إن “باتيلي” سيقدم في إحاطته أمام مجلس الأمن، نهاية فبراير الحالي، مقترحا لتشكيل لجنة تتولى مهمة إجراء الانتخابات في ليبيا، بعيدا عن مجلسي النواب والدولة.
وأضاف، في تصريح للرائد، أن مجلسي النواب والدولة لن يتفاهما ولن يقدما أي خطوة متقدمة لإجراء الانتخابات، والخلاف الحاصل داخل مجلس الدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر هو خير دليل على ذلك.
دعوات لتجاوز مجلسي النواب والدولة
مع اقتراب موعد اجتماع مجلس الأمن زادت الأصوات الداعية إلى تجاوز المجلسين؛ للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية؛ لاعتبارات عدة حالت وستحول دون اتفاق المجلسين على إطار دستوري.
عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي يقول، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن تجاوز المجلسين أصبح ضرورة، وهو أمر لا مناص منه؛ للوصول إلى الانتخابات.
من جانبه دعا صفوان المسوري إلى ضرورة تشكيل لجنة تعنى بإجراء الانتخابات، مبيناً في منشور على صفحته الشخصية أن المجلسين مُثقلان بعُقد قديمة لا يمكن تجاوزها؛ ما يجعل إمكانية إنجاز أي شيء في حكم المستحيل.
تجاوز المجلسين يعمق الأزمة
وفي المقابل يرى عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن تجاوز المجلسين يعمق الأزمة السياسية في ليبيا أكثر مما هي عليه الآن.
وأشار العرفي، في حديث للرائد، أنهم ينتظرون إحاطة “باتيلي” أمام مجلس الأمن وتحليلاته عن مسببات عرقلة المسار السياسي في ليبيا، والحلول التي سيقدمها لحل الأزمة، مبيناً أن النواب قطع الطريق على باتيلي بإصدار التعديل الدستوري الثالث عشر، وأن الكرة الآن في ملعب مجلس الدولة للموافقة على هذا التعديل، ومن ثم الذهاب إلى إصدار قوانين انتخابية توافقية.
تعطيل المسار الدستوري
للبقاء في المشهد السياسي؛ يعطل مجلسا النواب والدولة المسار الدستوري الممهد للانتخابات هكذا يرى المحلل السياسي إلياس الباروني، داعيا في تصريح للرائد، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط، وتنفيذ عقوبات على معرقلي الانتخابات، مشيراً إلى أن الشعب الليبي يئس من المراحل الانتقالية، وما يرغب فيه الآن هو تمثيل إرادته بإجراء انتخابات يختار من خلالها من يحكمه.
ضغوط دولية ومحلية
واعتبر المحلل السياسي السنوسي إسماعيل أن فشل التوافق بين مجلسي النواب والدولة هو نتاج ضغوط دولية ومحلية، متوقعاً ذهاب مجلس الدولة نحو إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر، مشدداً على أن الحديث عن البحث عن بديل تشريعي للانتخابات يجب أن يكون دافعا لمجلسي النواب والدولة لإقرار مسار دستوري للانتخابات.
تسوية عاجلة
من جانبه أكد المستشار السياسي للحزب الديمقراطي “عمر ارحومه” خلال لقائه بالمبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” على عدم التعويل على مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى أي توافق، وعدم إضاعة المزيد من الوقت في انتظار توافقهما، مطالبا في تصريح صحفي بالتفكير في حل يؤدي إلى تسوية سياسية عاجلة لتوحيد السلطة التنفيذية، وإنتاج قاعدة دستورية، وقوانين انتخابية؛ للتعجيل في إجراء الانتخابات.
سلسلة مشاورات
المبعوث الأممي غرد على حسابه أنه أجرى، قبل مغادرته إلى نيويورك لتقديم إحاطته إلى مجلس الأمن، سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وخليفة حفتر، ووفدا يمثل عبدالحميد الدبيبة.
مضيفا أن هناك تقاربا متزايدا في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023، مرحبا بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة.
مقترح عقيلة
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد اقترح، خلال المؤتمر السنوي للعلاقات الليبية الأمريكية، تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 15 عضوا من كل مجلس، ومثلهم من المستقلين؛ لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي تعمل على توفير احتياجات المواطنين، وتساعد مفوضية الانتخابات لتتمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المتفق عليه.
