لا يزال ملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية محور الأزمة السياسية في ليبيا منذ إلغاء إجرائها ديسمبر 2021 ويرى بعض السياسيين اليوم أن إجراء الانتخابات المتعثرة مرتبط بالأساس بتشكيل حكومة مصغرة لا شغل لها إلا الانتخابات وإخراج المقاتلين الأجانب.
تشكيل لجنة مشتركة بين النواب والدولة لإنتاج حكومة مصغرة
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اقترح خلال المؤتمر السنوي للعلاقات الليبية الأمريكية تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 15 عضوا من كل مجلس، ومثلهم من المستقلين؛ لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي تعمل على توفير احتياجات المواطنين، وتساعد مفوضية الانتخابات لتتمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المتفق عليه.
تأييد للمقترح
ويرى عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن ملفي الانتخابات وإخراج المقاتلين الأجانب ينبغي أن يكون الأساس الذي تشكل عليه هذه الحكومة، موكدا خلال حديث مع شبكة الرائد دعمه مقترح رئيس مجلس النواب، ومشددا في ذات الوقت على أن تكون الحكومة الجديدة ذات صلاحيات محدودة وأن تضع جدولا زمانيا واضحاً لإخراج المرتزقة، وأن تلتزم بمهمتها الأساسية، ألا وهي إجراء الانتخابات المتعثرة.
تجاوز النواب والدولة أمر لا مناص منه
في جانب آخر أكد عضو مجلس الدولة منصور الحصادي على أن تجاوز الأجسام السياسية الحالية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة أصبح أمرا لا مناص منه، مشدداً على أن مصلحة الوطن لا تترك لتصفية الحسابات والمصالح الضيقة.
واعتبر الحصادي في تغريدة له أن الذهاب إلى آلية بديلة تتجاوز “الأجسام العاجزة والمثقلة بالأوهام تلبي رغبة الليبيين” فى تجديد الشرعية السياسية من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام قائلاً: “لا لمزيد من التدخل الخارجي المعيق”.
تشكيل لجنة حوار جديدة
ويساند الحصادي في رأيه بتجاوز مجلسي النواب والدولة عضو مجلس الدولة صفوان المسوري الذي دعا لتشكيل لجنة حوار جديدة على غرار لجنة الـ73 ، مشيرا، في منشور علي صفحته على فيسبوك، إلى أن المجلسين مُثقلان بعُقد قديمة لا يمكن تجاوزها، وهذا يجعل إمكانية إنجاز أي شيء في وجودهما في حكم المستحيل، وفق قوله
مناورة سياسية
واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة مقترح “عقيلة صالح” بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة لتشكيل حكومة جديدة، مناورة سياسية.
وقال بن شرادة في تصريح للرائد إن المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” سيقدم مقترحا نهاية فبراير في إحاطته أمام مجلس الأمن، وهو مقترح لتشكيل لجنة تتولى مهمة إجراء الانتخابات في ليبيا، بعيدا عن مجلسي النواب والدولة.
وتابع أن مجلسي النواب والدولة لن يتفاهما ولن يقدما أي خطوة متقدمة لإجراء الانتخابات، والخلاف الحاصل داخل مجلس الدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر، هو خير دليل على ذلك.
لا انتخابات والدبيبة موجود
الدبيبة سيكون عائقا ولن تنجز الانتخابات وهو موجود في السلطة هكذا قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مبيناً أن الدبيبة آخر شخص في ليبيا يفكّر في إجراء الانتخابات، وأن أكبر عامل فشل للعملية الانتخابية هو وجوده على رأس الحكومة في ليبيا.
