لا يزال الأعلى للدولة غير قادر على حسم موقفه من التعديل الدستوري الـ 13 على الرغم من إحالة هذا التعديل رسميا من قبل مجلس النواب عقب إقراره.
وفي ظل التحذيرات الدولية بضرورة تجاوز المجلسين إذا لم يصلا لاتفاق ينهي الأزمة، والتي كان آخرها على لسان غوتيريش… يبرز تساؤل مهم على المشهد السياسي عن إمكانية وقدرة الأعلى للدولة على إقرار هذا التعديل من عدمه وخاصة في هذه الظروف؟
تعليق الجلسة
عضو المجلس الأعلى للدولة “نعيمة الحامي أكدت، في تصريح للرائد، تعليق الجلسة المخصصة؛ لاستكمال المباحثات حول التعديل الدستوري الثالث عشر إلى غد الثلاثاء.
تابعت الحامي: اتفقنا على تشكيل لجنة تنظر فى التعديلات، وتضمنها مسودة التعديل الدستوري، ومن ثم التصويت عليها مادة مادة.
استحالة الإنجاز
من جانب آخر قال عضو المجلس الأعلى للدولة صفوان المسوري، إن مجلسي النواب والدولة مثقلان بعقد قديمة تتجدد في كل مرة، ولا يمكن تجاوزها مما يجعل إمكانية إنجاز أي شيء في حكم المستحيل.
ودعا المسوري، عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك، إلى ضرورة تجاوز هياكل السلطة السياسية التشريعية الحالية إلى ملتقى حوار أوسع.
لجنة من 12 عضوا
وفي المقابل يتخذ مجلس النواب خطوات متقدمة للبناء على هذا التعديل، حيث قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “عبدالهادي الصغير” إن المجلس سيناقش تشكيل لجنة مشتركة مع “مجلس الدولة” تتكون من 12 عضوا، بواقع 6 أعضاء من كل مجلس؛ من أجل وضع القوانين الانتخابية.
وأضاف الصغير، في تصريح للرائد، أن تشكيل اللجنة المشتركة يتوقف على موافقة “مجلس الدولة” على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره وأصدره “مجلس النواب”.
تحذير أممي
الأمم المتحدة من جانبها أكدت، وبشكل واضح، على ضرورة إيجاد بدائل أخرى في حال تعذر الاتفاق.
فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الـ 17 من فبراير الجاري إلى ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة بالتعاون مع الليبيين والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين على اقتراح آليات بديلة ومتابعتها، إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة الليبية، وذلك خلال كلمته أمام اللجنة رفيعة المستوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا.
وأحال مجلس النواب في الـ15 من فبراير الجاري مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر للمجلس الأعلى للدولة؛ للاطلاع عليه، وإبداء الرأي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
وكان مجلس النواب قد أقر في الـ 7 من فبراير الجاري التعديل الدستوري الـ 13 بالإجماع، ويتضمن التعديل الـ13 سلطات رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، ومكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها.
ووفقا لهذا التعديل فإن السلطة التشريعية ستتكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إضافة لانتخاب رئيس الدولة بالانتخاب المباشر من الشعب.
