قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المجلس أصدر قانون الاستفتاء على الدستور، لكن المفوضية العليا للانتخابات لم تُجر بعد الاستفتاء على الإعلان الدستوري.
وأضاف عقيلة خلال مقابلة مع تلفزيون “الشرق” السبت، أن الوثيقة الدستورية الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها.
ورفض عقيلة أن تُدار العملية الانتخابية من قبل “الدبيبة”، مُشدداً على أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا
وقال عقيلة، إن الخلافات السياسية في الداخل حدثت؛ بسبب التدخلات الخارجية التي ساهمت أيضاً في تعطيل العملية الانتخابية.
وتابع عقيلة أن التوتر الأمني في طرابلس يُعيق إجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما نرفض أن يدير عبدالحميد الدبيبة العملية الانتخابية.
وأشار عقيلة إلى أن المجلس أصدر قوانين جديدة ووضع قاعدة دستورية؛ تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة.
وأوضح عقيلة أن أولوية صلاحيات الرئيس التعديلات الدستورية الأولية، مُشيرًا إلى أن أزمة مزدوجي الجنسية من المرشحين أشعلت خلافات سياسية بشأن الانتخابات.
