قال مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية محمد أبولموشة الأحد، إن الخطة الأمنية لجمع السلاح لن تكون في شرق البلاد فقط، بل ستمتد إلى المنطقتين الجنوبية والغربية، وستشارك فيها جميع الأجهزة الأمنية.
وأكد أبولموشة، في تصريح للرائد، أن الوزارة ستوفر أجهزة متطورة لمكافحة انتشار الأسلحة والجرائم الإلكترونية، إلى جانب كاشفة الأسلحة التي بدأ العمل بها في بنغازي، مبيناً أن السلاح منتشر في كل ربوع ليبيا، ولا توجد أي جهة في الدولة تملك إحصائيات عن الأسلحة المنتشرة.
وشدد أبولموشة على أن القانون سيطبق على الجميع بحسم، وسيحاسب كل من لديه قطعة سلاح غير مرخصة؛ عقب انتهاء المهلة التي أعلنتها وزارة الداخلية. وأضاف أن الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ستباشر مهامها خلال الأيام القليلة المقبلة؛ عقب لقاء وزير الداخلية مع رئيس الحكومة؛ لبحث احتياجاتها.
وكانت الحكومة الليبية قد أطلقت خطة أمنية لجمع السلاح وإعطاء مهلة 7 أيام لتسليمه، عبر اتفاق أمني برعاية وزارة الداخلية مع مديري الجهات الأمنية بالمنطقتين الشرقية والجنوب الشرقية، وتضمنت الخطة ضبط منتسبي هيئة الشرطة المتورطين في جرائم السرقة والتزوير، وإساءة استخدام الوظيفة، وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية، والتنسيق بين مديريات الأمن والبوابات الأمنية؛ لضبط المطلوبين من رجال الشرطة، والقوات الأمنية الأخرى.
