لا تزال الأوضاع الأمنية الهشة تقلق جميع المراقبين والمتابعين للمشهد الليبي؛ إثر فشل كل الخطط والمحاولات الأمنية السابقة في الوصول لمرحلة من الاستقرار الدائم، وفقا لما صرحت به أطراف دولية عدة؛ مما دفع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لإطلاق خطة أمنية لجمع الأسلحة في المنطقتين الجنوبية والشرقية؛ للإسهام في ضبط الأمن واستقرار الأوضاع.
خطة أمنية واعدة
الحكومة الليبية أطلقت خطة أمنية لجمع السلاح، وإعطاء مهلة 7 أيام لتسليمه، وذلك عبر اتفاق أمني برعاية وزارة الداخلية مع مديري الجهات الأمنية بالمنطقتين الشرقية والجنوب الشرقية.
الخطة تضمنت ضبط منتسبي هيئة الشرطة المتورطين في جرائم السرقة والتزوير، وإساءة استخدام الوظيفة، وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية، والتنسيق بين مديريات الأمن والبوابات الأمنية؛ لضبط المطلوبين سواءً من رجال الشرطة أو القوات الأمنية الأخرى.
كما تحدثت الخطة الأمنية عن مداهمة أوكار المُخدرات والعصابات الإجرامية في كل مدينة ومنطقة، وتفعيل الأجهزة المتطورة للكشف عن السلاح.
فشل مستمر
المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا “ستيفاني ويليامز” قالت، إن الإصلاحات الأمنية والخطط الأمنية منذ 2011 فشلت في الوصول إلى الاستقرار، وأن العاصمة طرابلس أصبحت هدفا لكل من يريد الاستيلاء على الموارد المختلفة للدولة.
وأضافت “ويليامز”، خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية الأمريكية، أن هناك انتشارا وتفشيا لظاهرة تهريب النفط والمخدرات والمواد الغذائية في ليبيا، وكأن هذا البلد لا يحكمه القانون، كما انتشرت ثقافة الإفلات من العقاب.
مواجهات مسلحة
العاصمة طرابلس على سبيل المثال عانت خلال العام الماضي من تداعيات أمنية خطيرة تمثلت في عدة اشتباكات مسلحة، كان أبرزها الاشتباكات المسلحة بين الكتيبة 77 وجهاز دعم الاستقرار في أغسطس 2022 والتي أسفرت عن 32 قتيلا، و159 جريحا.
بينما تسببت الاشتباكات بين جهاز الردع والحرس الرئاسي في يوليو 2022 بمقتل 15شخصا، منهم اثنان مجهولا الهوية وإصابة 50 جريحا.
تعامل الدبيبة مع الملف الأمني
وفي المقابل لم يكن تعامل الدبيبة بوصفه رئيساً للحكومة ووزيرا للدفاع مع هذه الخروقات الأمنية في المستوى المطلوب، فقد اكتفى الدبيبة بوصف من يحمل السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة بـ “شلافطية”، مؤكدا في خطاب تلفزيوني في أغسطس 2021 أن الليبيين لن يستطيعوا التعايش مع المليشيات المسلحة خارج نطاق الدولة، وأن الأجهزة الأمنية الرسمية هي الجيش والشرطة، وأن فكرة الحروب واقتحام المدن وإغلاق الطرق مرفوضة ولم تعد مقبولة.
فهل تستطيع الحكومة الليبية عقب اعتماد هذه الخطة الأمنية في مناطق سيطرتها أن تنهي مسلسل الخروقات الأمنية المتكررة؛ جراء انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة الشرعية المتمثلة في الجيش والشرطة يا ترى؟
