قال عضو المجلس الأعلى للدولة “عادل كرموس” الأحد، إن المجلس يتجه نحو الموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب.
وأوضح كرموس، في تصريح للرائد، أنه سبق واتفق المجلس مع “مجلس النواب” على قاعدة دستورية، شملت كل المواد التي تضمنها التعديل الدستوري الثالث عاشر، وصوّت عليها أعضاء مجلس الدولة سابقا.
وأشار كرموس إلى أن الاختلاف فقط في التسمية حيث أقر مجلس النواب تعديل الاعلان الدستوري، بينما ما صوت عليه مجلس الدولة هو قاعدة دستورية، لكن المضمون واحد.
وبين كرموس أن التعديل الدستوري (13) أرجأ شروط الترشح لمنصب الرئاسة إلى القوانين الانتخابية، وهو الوضع القانوني الصحيح.
وتابع كرموس: إنه بعد موافقة مجلس الدولة على التعديل الدستوري (13) سنتجه نحو العمل على القوانين الانتخابية والتوافق مع لجنة مجلس النواب، وبعدها يُمكن أن تُنجز الانتخابات خلال العام الجاري.
وفي سياق متصل ذكر كرموس أنه لا يُمكن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ظل وجود حكومتين، لافتًا إلى أن الوضع الأمني لن يكون متاحا لإجراء أي انتخابات في ظل وجود انقسام واقعي.
وأكد كرموس أن الحل يكمن في توافق مجلسي النواب والدولة على “حكومة موحدة” قادرة على بسط سيطرتها على كامل البلاد، ولو اضطررنا إلى تأجيل الانتخابات سنة أخرى، فالأفضل أن نشاهد عرسا انتخابيا كما شاهدناه عام 2012, وفق قوله.
