قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد السلام الصفراني، إن تعديل مجلس النواب مشروع الوثيقة الدستورية يعد خطوة نحو إحياء العملية السياسية والخروج بالبلاد من أزمتها.
وأضاف الصفراني، في لقاء تلفزيوني، أن كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة التقت بـ “باتيلي” الأسبوع الماضي، وقدمت له مبادرة قائمة على تطبيق المادة 64 من الاتفاق السياسي، وتشكيل لجنة حوار جديدة؛ بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه المجلسين والتدخلات الداخلية والخارجية التي تبعدهما عن اتخاذ القرار المناسب.
وفي سياق متصل عبر الصفراني عن رفضه اختزال الأزمة في المشهد الحالي، في نقص مقعد أو اثنين في الشرق أو الغرب أو الجنوب، مشيرًا إلى أن البلاد أمام أزمات حقيقية وكبيرة تجعله يتجاوز هذه النقاط وتدفعه للموافقة على بعض النقاط التي ربما لا تُقبل في الظروف العادية، والمهم الآن أن نصل لانتخابات، وليأت من الشرق أو الجنوب أو الغرب من يدافع عن ليبيا أمام المحتل الأجنبي.
وأكد الصفراني أن ليبيا تحتاج إلى تجديد ولاية وإعادة الثقة بين الليبيين والمؤسسات التي تمثلهم، ومن حق السلطة الجديدة البث في موضوع الدستور.
وأوضح الصفراني أن الوضع الحالي أمام انسداد في مسألة شروط الترشح للرئاسة، مشيرا إلى أن رأيه ربما يختلف عن بعض أعضاء مجلس الدولة في هذه النقطة تحديدا، مبينا أن تمرير هذه النقطة ليس فيه إشكال كبير “كما يذكره البعض ففي 2021 كدنا نصل للانتخابات، وقد تجاوزنا هذين الشرطين اللذين عقّدا المشهد الآن”
