كشف تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية” لعام 2022 أن متوسط الاحتياطات الرسمية في ليبيا يكفي لتغطية وارداتها السلعية لمدة 41.3 شهراً.
وأشار التقرير إلى تحسن ترتيب ليبيا في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية الذي يرصد الأعوام من 2018-2021، حيث احتلت ليبيا المركز الـ 14 من المركز الـ16 في الأعوام من 2017- 2016، وذلك نتيجة الإصلاحات في مجالات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، فإن ليبيا في المركز الأول أفريقيا من حيث حيازة احتياطيات النقد الأجنبي. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له أن يحقق الاقتصاد الليبي معدلات نمو كبيرة خلال العام 2023 مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط والغاز، وأن تحقق ليبيا نموا بنسبة 17.9 % خلال 2023 وهي أعلى نسبة على المستوى العربي.