فكرة القروض السكنية المعلن عنها من الحكومة (بدلاً من استكمال المشروعات المتوقفة) ما هي إلا طريقة سريعة لكسب ود قطاع واسع من المواطنين – أصحاب الحاجة – استعداداً للانتخابات القادمة علاوة عن كونها ستسبب من المشاكل أكثر من أن توفر من الحلول .
إذ كيف يتم صرف قروض للسكن بدون توفير مخططات سكنية مجهزة بالبنية التحتية وبمرافق الخدمات العامة .. فضلاً عن أن المبلغ المحدد لا يكفي لشراء (شقة عظم) بالأسعار الحالية والمرشحة لزيادة كبيرة بعد صرف هذه القروض.
إلا أن أسوأ ما في الأمر هو أسلوب وطريقة توزيع القروض في البلديات.. التي أدت إلى مشاكل كبيرة قد تخلق فتنا اجتماعية؛ نتيجة الوساطة والمحسوبية خصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها الطابع القبلي!.
لو كانت النية صادقة فعلاً لدى الحكومة لحل مشكلة السكن لاتبعت الأسلوب الذي اتبعته دول مجاورة أكثر منا سكاناً بأضعاف مضاعفة كمصر والجزائر ..التي اتبعت أسلوب إنشاء المدن والمجمعات العمرانية المتكاملة.. وأشركت حتى القطاع الخاص في هذه العملية.
ففي مصر مثلاً استهدف البرنامج القومي للإسكان إنشاء مليون وحدة سكنية متكاملة المرافق والخدمات، بما فيها الحدائق والمنتزهات والمرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة والنقل العام.
جزء كبير منها والذي سمي بالإسكان الاجتماعي تم تسليمه للمنتفعين مكتمل التأثيث وأغلبهم من سكان العشوائيات التي تم إزالتها.
ليبيا أكثر موارداً ومساحة وأقل سكاناً بكثير.
