أثارت قوائم المرحلة الأولى من المستفيدين من مبادرة الدبيبة للإسكان والأسر المحتاجة التي اعلنت عنها حكومة الدبيية جدلا واسعا بين البلديات والمواطنين وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبينما تؤكد حكومة الدبيبة على أن القوائم أعدت بمعايير صارمة احتجت عدة بلديات على تلك القوائم مشيرة إلى أنها احتوت من لا تنطبق عليهم شروط المبادرة، مطالبة بوقف تنفيذيها وفرزها من جديد حيث شملت المرحلة الأولى منح قروض سكنية لعدد 18 ألف شخص، وتوزيع قطع أراضي على 17 ألف.
وأصدرت عدد من البلديات بيانات ترفض فيها القوائم التي أعلنت عنها حكومة الدبيبة بخصوص المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، منها بلديات البيضاء والأبيار وسلوق ومزدة وصرمان والشقيقة وغريان ومرزق.
قوائم غير عادلة
وأشارت هذه البلديات إلى أن هذه القوائم لا تنطبق عليها الشروط مما أثار حالة من عدم الثقة لدى سكان تلك البلديات، مطالبين وزراء الحكم المحلي والشباب بحكومة “الدبيبة” بتكليف لجنة محايدة تتولى القيام بأعمال الفرز من جديد!
من جهته قال عميد بلدية البيضاء على حسين في كلمة مسجلة، إن المجلس البلدي البيضاء قرر إيقاف كشف القروض وعرضه مجدداً للتقييم تقديرا للمصلحة العامة، ولضمان وصول هذه القروض لمستحقيها وحفاظا على السلم والأمن الاجتماعي بالبلدية.
ومن جانب آخر طالب عميد بلدية الأبيار “محمد ربيش” في تصريح للرائد، اللجنة بإجراء زيارات ميدانية؛ لتحديد الفئات التي يجب أن تتحصل على منحة القروض السكنية، مؤكدا إيقاف كشف القروض الخاصة بالبلدية؛ لعدم انطباقها مع الشروط المطلوبة.
كما دعا رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة إبراهيم امحمد حكومة الدبيبة إلى إيقاف القوائم ، وتشكيل لجنة محايدة تقوم بعمليات الفرز من خلال الملفات المقدمة تدعم النزاهة.
بينما أكد المجلس البلدي مرزق أنه ليس له علاقة بهذه القوائم ولم تصله اي كشوفات من الجهات المختصة، مطالبا بإعادة النظر في القوائم وتشكيل لجنة محايدة للفرز.
وفي ذات السياق أوضحت اللجنة الفرعية لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة في بلدية غريان أنه لم يتم إبلاغهم بكيفية توزيع القروض على البلديات وحصة كل بلدية وتوقيتها كما لم يتم إبلاغهم بكيفية عمل اللجنة الرئيسية للمبادرة.
قوائم معتمدة
وفي ردها على احتجاج البلديات أكدت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي في حكومة الدبيية أن قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة التي نُشرت، هي قوائم محالة من اللجان الفرعية بالبلديات مُعتمدة من رئيس اللجنة عميد البلدية وفق الأولوية.
وأضافت اللجنة، وفقا لمنصة حكومتنا، أنه لاعلاقة للجنة العليا باختيار المستفيدين، وأن بعض البلديات لم تنشر قوائمها؛ بسبب عدم إحالتها من اللجان الفرعية إلى لجنة التدقيق والمطابقة والاعتماد بعد، وستُنشر فور ورودها منها.
كسب سريع
وفي تعليقه بالخصوص اعتبر الخبير الاقتصادي إدريس الشريف في مقاله أن فكرة القروض السكنية المعلن عنها من حكومة الدبيية (بدلاً من استكمال المشروعات المتوقفة) طريقة سريعة لكسب ود قطاع واسع من المواطنين – أصحاب الحاجة – استعداداً للانتخابات القادمة علاوة عن كونها ستسبب مشاكل أكثر من أن توفر حلولا.
وأضاف أن أسوأ ما في الأمر حول هذه القروض السكنية هو أسلوب وطريقة توزيعها في البلديات التي أدت إلى مشاكل كبيرة قد تخلق فتنا اجتماعية؛ نتيجة الوساطة والمحسوبية خصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها الطابع القبلي.
معايير صارمة
وكان عبد الحميد الدبيبة قد أكد أثناء إعلان المرحلة الأولى لمبادرته للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة وأن المعايير لاختيار المستفيدين كانت صارمة لضمان حقوق المحتاجين والشباب، وأن الأراضي السكنية التي سيتم تخصيصها ستكون موزعة على مختلف المدن
وأعلن الدبيبة في كلمته بالخصوص عن قوائم 25 ألف مستفيد، مشيرا إلى أنهم نجحوا في إعادة عمل التسجيل العقاري ومصرف الادخار بعد سنوات من التخبط.
ووفقا لمنصة حكومتنا التابعة لحكومة الدبيية فإن إجمالي المسجلين في المنظومة بلغ 1.030 مليون شخص من 144 بلدية، بينما بلغ عدد من تنطبق عليهم الشروط 506 ألف و677 مسجل،
كما تضمنت المرحلة الأولى منح قروض سكنية لـ 18 ألف شخص و7 آلاف قطعة أرض ستوزع بنسبة % 75 للأسر المحتاجة، و25 % للشباب.
