قال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي “امحمد الناعم” الخميس إت القوانين المنظمة لأسعار السلع الغذائية تم إلغاؤها بنصوص قانونية من ضمنها القانون رقم (23) لسنة 2010م، الذي ألغى القانون رقم (13) لسنة 89، وتعديله لقانون (16) لسنة 25، وبالتالي إلغاء الرقابة على الأسعار.
الناعم، في تصريح للرائد أوضح أنه بعد إلغاء القوانين الحاكمة لأسعار السلع، أصبحت كل الأسعار محررة باستثناء أسعار المحروقات الخاضعة لرقابة الدولة.
وتابع الناعم قوله: “لا يُمكننا مراقبة الأسعار في السوق الليبي؛ لغياب مرسوم بتسعيرة محددة يستطيع من خلاله جهاز الحرس البلدي من متابعتها، فالخضروات والفواكه واللحوم أصبحت تسعيرتها محررة خاضعة للعرض والطلب بموجب القانون 23 لسنة 2010”.
وأضاف الناعم أنه لا يمكن تحميل جهاز الحرس البلدي مسؤولية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتحديد التسعيرة من اختصاص وزارة الاقتصاد أو أن تصدر عن طريق مجلس الوزراء أو يتم استبدال الدعم عن طريق مبالغ مالية تُسيّل للمواطنين بحيث يكون الدعم المالي بدل من الدعم السلعي.