حذرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة من مغبة تسييس الوطنية للنفط واستخدام النفط الليبي أداة في الصراع السياسي.
واستنكرت الكتلة بشدة في بيان لها حول اتفاقية المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إيني الإيطالية ما وصفته بـ”دبلوماسية النفط مقابل البقاء”.
وقالت الكتلة إنها قد تابعت بقلق بالغ توقيع الاتفاقية خاصة بعد تحفظ وزارة النفط في طرابلس عليها.
ودعت الكتلة كل الأطراف السياسية لتحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء التحديات التي تواجه المؤسسات السيادية.
وأوضحت الكتلة أن الاستجابة لهذه التحديات تكمن في استعادة الدولة وقرارها السيادي من خلال سلطة موحدة تنجز الاستحقاق الانتخابي.
ومن جهة أخرى قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إن التعديلات التي طرأت على الاتفاقية مع شركة إيني لم تعرض على الديوان.
وطالب شكشك في تصريحات صحفية المؤسسة الوطنية للنفط بتزويدهم بتفاصيل الاتفاقية وتعديلاتها.
وأوضح شكشك أن دور الديوان في اتفاقية إيني يتعلق بصحة الإجراءات والكفاءة والجدوى الاقتصادية.
وأشار شكشك إلى أن الديوان سيصدر تقريرا بعد دراسة تفاصيل الاتفاقية وسيلزم المؤسسة بتصحيح أي خلل وقع فيها.
