قال وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون، إن ليبيا ستتحمل نصف قيمة الاستثمار البالغة 8 مليارات دولار، في مشروع الطاقة الموقع مع شركة “إيني” ما يعني أن الدولة الليبية ستدفع 4 مليارات دولار في المشروع.
وأوضح عون الأحد خلال مشاركته في جلسة نقاشية عبر “كلوب هاوس” نقلها موقع بوابة الوسط أنه في اتفاقات الغاز لا بُد من ضمان مشترٍ للغاز لمدة طويلة، مُشيرًا إلى أن ليبيا لا تضمن حصتها في كمية الغاز المستخرجة إذا لم يكن الاتفاق موثقًا.
وذكر عون أنه لا يمتلك نسخة من الاتفاقية، وأرسل مذكرة اعتراض على الاتفاقية للمؤسسة الوطنية للنفط بالخصوص.
وفي سياق مُتصل قال عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير لجنة ملاك شركة مليتة مسعود سليمان،إن الاتفاق جيد وفي صالح الدولة الليبية مقارنة بعقود الاتفاق بين شركة إيني مع دول جوار، خاصة حقل “ظهر” المصري.
وأضاف، خلال مشاركته في جلسة نقاشية افتراضية عبر منصة كلوب هاوس، أن مؤسسة النفط لم تُوقّع اتفاقا جديدا، ولكن ما جرى تأسيس على الاتفاق السابق؛ نتيجة تفاوض لجنة فنية وطنية محايدة.
وأشار سليمان، إلى أنهم لا يشككون في عون، متوقعا في الوقت نفسه دخول أحد الحقلين المتعاقد عليهما الإنتاج في العام 2026.
وتابع سليمان أن الاتفاق يحدد نسبة الشريك الإيطالي عند 30% والنسبة الباقية 70% للدولة الليبية.
