أفادت وزارة النفط والغاز أن الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية جرى فيها تعديل للاتفاقية القائمة والمبرمة مع الشركة في سنة 2008موتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن حصة الشريك الأجنبي زادت إلى 37% بدلاً من 30% الحالية، والاتفاق تم بطريقة مخالفة تماماً للتشريعات القانونية المنصوصعليها في قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م، وقانون تأسيس المؤسسة رقم (24) لسنة 1970م، والقرار رقم (10) لسنة 1970.
وبينت وزارة النفط أن هذا الإجراء يتطلب موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز؛ لرفع حصة الشريك الأجنبي، وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، وهذا ما لميحدث.
وطالبت وزارة النفط رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط باتباع الآليات القانونية في هذا الشأن، وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراءهذا التعديل إلى وزارة النفط والغاز، كماأن استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاًدون المرور بالإجراءات والتشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي.
