بينما وقعت المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقا مع شركة إيني الإيطالية لاستثمار 8 مليارات دولار في استكشاف وتطوير القطعتين البحريتين أ و هـ غرب مدينة طرابلس من أجل تصدير الغاز الطبيعي.
لاقت هذه الاتفاقية ردود فعل رافضة ومشككة في مدى قانونية وأهداف هذه الاتفاقية كان أبرزها من وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون الذي أكد أنها تفتقد للندية بين الجانبين الليبي والإيطالي، وبأنها غير قانونية، مشيرا إلى أن الاتفاق مع إيني كان منذ العام 2008، مستغربا في الوقت ذاته فتح الملف من جديد.
الوزير اعتبر في الوقت ذاته الاتفاقية تفريطا في ثروات الشعب الليبي، منوها بأن المؤسسة تجاوزت وزارة النفط في ملف الاتفاقية ولم تقم باتباع التسلسل القانوني المعمول به
مخالفة للقانون
وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيية قالت في بيان لها اليوم إن الاتفاق بين الوطنية للنفط وشركة إيني الموقع أمس تم بطريقة مخالفة تماماً للتشريعات القانونية.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن الاتفاق الحالي زاد من حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلاً من 30%، مشيرة إلى أن استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل دون المرور بالإجراءات القانونية.
دعم سياسي
عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط كان له رأي في هذا الاتفاق، فقد اعتبر أن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” إلى طرابلس دعم سياسي لحكومة الدبيبة مقابل توقيعه على اتفاقية الغاز.
وتابع قزيط في تصريح لـ”عربي21: “نرجو ألا يكون الدعم السياسي الذي حصلت عليه حكومة الدبيبة من هذه الزيارة على حساب الاتفاقية”، مشيرا إلى أن الدولة الليبية الآن في حالة ضعف، والجميع يسارع كي يستغل هذا الضعف.
لم نطلع عليها بعد
مجلس النواب من جانبه أكد عدم اطلاع لجنة الطاقة بالمجلس إلى الآن على بنود الاتفاقية، مضيفا أن موقف المجلس منها سيكون وفقاً لبنودها، وذلك وفقا لتصريح مصدر بالمجلس للرائد.
غير شرعية
وفي ذات السياق قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن هذه الاتفاقية التي ستوقعها المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إيني غير شرعية وفاقدة للقانونية.
وأضاف الصول، في تصريح صحفي، أن حكومة الدبيبة والوطنية للنفط ليس لهما صلاحية توقيع اتفاقية بهذا الحجم، لأن الحكومة منتهية الولاية، مشيرا إلى أن الدبيبة همّش دور وزير النفط والغاز، محمد عون، وهو المخول بدراسة هذه الاتفاقية.
مناكفات سياسية
ردود الأفعال تجاوزت السياسيين، فقد اتفق الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” في تصريح لشبكة الرائد مع ما قاله وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة “محمد عون” على عدم قانونية الاتفاقية.
وأضاف الحضيري أن القطاع النفطي ليس بخير؛ بسبب إقحامه في المناكفات السياسية والمصالح والأهواء الشخصية.
صفقة مشبوهة
الكاتب السياسي عبد المجيد العويتي وصف الاتفاقية بالمشبوهة، وأنها تقضي بزيادة حصة الشركة وتقليص حصة ليبيا في شركة مليتة للنفط والغاز.
وأضاف العويتي، عبر صفحته بالفيسبوك، أن آل الدبيبة لن يترددوا في تمرير هذه الاتفاقية مقابل قبول إيطاليا الأمر الواقع ببقاء آل الدبيبة على سدة حكم طريق السكة وملحقاتها.
سلوك انتهازي
الحكومة الليبية كانت قد استبقت التوقيع بإعلان رفضها لهذا الاتفاقية، وأن الدولة الليبية لن تلتزم بأية اتفاقيات مشبوهة الغرض والمآلات.
واستهجنت الحكومة في بيان لها ما وصفته بالسلوك الانتهازي للحكومة الايطالية الذي يتجاوز المصالح الليبية وإقحام قوت الليبيين في مثل هذه الصفقات.
وجرى بالأمس توقيع الاتفاقية بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة والرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية للنفط والغاز “كلاوديو ديسكالزي” بحضور الدبيبة ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.
بن قدارة أكد في تصريح صحفي عقب التوقيع أن الاتفاقية جاءت بعد مفاوضات حرص فيها على مصالح الدولة الليبية ومصلحة الشريك الاستراتيجي، مشددا أن عملهم قانوني ومن يرى غير ذلك فعليه اللجوء للقضاء
كما رد بن قدارة على تصريح وزير النفط محمد عون الرافض للاتفاقية بالقول إن عليكم سؤاله هو عن سبب الرفض وليس توجيه السؤال لنا في المؤسسة.
وتحدثت الاتفاقية في أبرز بنودها عن استثمار 8 مليارات دولار على 3 سنوات في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي من حقلي غاز لإنتاج 750 قدم مكعب من الغاز يوميا لفترة تناهز 25 عاما، مما سيرفع إنتاج البلاد من الغاز لأكثر من 4 مليارات قدم من الغاز.
