قال وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة “محمد عون” إن توقيع مؤسسة النفط الاتفاق مع شركة “إيني” الإيطالية للطاقة لتفعيل اتفاق الاستثمار في حقلي غاز في البحر المتوسط غير قانوني ويفتقد للندية بين الجانبين الليبي والإيطالي.
عون، في تسجيل مصور قال، إن فتح التفاوض مع “إيني” كان مسألة خاطئة؛ لأن هذا الموضوع جرى التفاوض عليه في العام 2008 من خلال 5 لجان كان رئيس اللجنة الرئيسية بها، موضحا أن اللجان الأخرى شملت الجوانب الفنية والمالية والقانونية، علاوة على لجنة وزارية مصغرة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا، وكان فرحات بن قدارة أحد أعضائها، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط سنة 2008، مضيفا أنه لم يوقع العقد في 2008، بل جرى تعديل العقود السابقة.
وفي سياق متصل أوضح عون أن الاتفاق مع الشركة الإيطالية كان ينص على أن تكون حصتهم 40% ويجري تخفيضها إلى 30% بعد 10 سنوات، وجرى اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة، متسائلا عن كيفية زيادة حصتهم المقررة من 30% إلى 37% حسب الاتفاق الجديد.
وتابع عون قوله “لا يجوز لابن قدارة فتح التفاوض إلا بإذن الحكومة”، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق مع الجانب الإيطالي في العام 2008 ورفعت هذه التوصية إلى اللجنة الشعبية العامة.
وأضاف عون أن هذه الاتفاقية تعتبر مخالفة صريحة واضحة، وتفريطا في حقوق وثروة ومكتسبات الدولة الليبية بعد مفاوضات مريرة، خصوصا مع ارتفاع أسعار الغاز في العام 2008.
