اتهم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بتعقيد المشهد السياسي في ليبيا، داعيا إلى طرح جميع مواد القاعدة الدستورية للاستفتاء.
وقال عقيلة في تصريحات مع تلفزيون “المسار”، إن “يد مجلس النواب ممدودة للتوافق، ولن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره”، متهما المشري بعدم الالتزام باتفاق بوزنيقة في المغرب حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
وأضاف عقيلة أن “الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم، ويمكن إجراء الانتخابات الحالية اعتمادا عليه”، مؤكدا أن مجلس النواب أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات.
وأكد عقيلة أن الخلاف الجوهري بين المجلسين هو حول مزدوجي الجنسية، مشيرا إلى أنه اقترح أن يمهل الفائز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية شهرا للتنازل عن جنسيته الأجنبية.
