in

بعد السجال الأخير بين عقيلة والمشري .. هل تزال فرص اتفاق المجلسين على وثيقة دستورية قائمة؟

لم يدم حال التوافق بين رئيسي مجلس النواب والدولة طويلا، فبعد البيان المشترك في القاهرة حول تفاهم الطرفين على عدة نقاط، أبرزها إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين؛ لإقرارها، عاد الاثنان للتلاسن، واتهام كل منهما الآخر بعرقلة المسار الدستوري، ما يفتح باب التساؤل عن إمكانية توافق المجلسين على مسار دستوري ينهي الانسداد السياسي.

استجابة الدعوة

عضو مجلس النواب الهادي الصغير أكد أن مجلس الدولة استجاب لدعوة النواب للاجتماع بخصوص المسار الدستوري.

وقال في حديث للرائد، إن اجتماعات لجنتي مجلس النواب والدولة ستنطلق الأسبوع المقبل، مضيفا أن المجلسين يسعيان إلى حل النقاط الخلافية في الوثيقة الدستورية بينهما، ومن ثم التصويت على الوثيقة النهائية.

لا مانع من استئناف الحوار

ومن جانبه شدد عضو المجلس الأعلى للدولة “فتح الله السريري” على عدم وجود موانع لاستئناف الجلوس مع لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب، مؤكداً في تصريح للرائد أنتظار لجنة مجلس الدولة تحديد الزمان والمكان؛ لاستئناف مشاورات المسار الدستوري.

مهلة 15 يوما

عضو مجلس النواب صالح فحيمة نفى حدوث أيّ توافق بين المجلسين حول المسار الدستوري، مبيناً في تصريح للرائد أنه لمجلس الدولة فرصة 15 يومًا لإنجاز تقدمٍ في المسار الدستوري، وإلا فسيمضي في ذلك مجلس النواب بشكل مستقل.

تفرد بالسلطة

على صعيد آخر فقد استبعد المحلل السياسي إلياس الباروني توافق المجلسين على وثيقة دستورية، مرجعا ذلك إلى محاولة النواب التفرد بإصدار وثيقة دستورية، وتمسك مجلس الدولة بمكانه كجسم استشاري يتوجب التوافق معه في هذا الإطار.

سجال المجلسين

وفي وقت سابق قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن التوافق الذي حدث بينه وبين رئيس مجلس الدولة هو توافق لفظي، وليس على مستوى الأفعال، لافتا إلى أنه لا يحق لمجلس الدولة إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري.

واتهم صالح مجلس الدولة باستخدام الفيتو ضد قرارات مجلس النواب، مبيناً أن المجلس أرسل 13 ملفا خاصا بقوائم المترشحين للمناصب السيادية لمجلس الدولة قبل عام ونصف، غير أن الأخير لم يرد بالسلب أو بالإيجاب.

إلى ذلك رد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في تغريدة له على حسابه في تويتر، أنهم يمدون أيديهم لمن أراد التوافق والاستقرار، ومن أراد غير ذلك فلن يحصد إلا سوء نواياه.

فهل ينجح المجلسان في استئناف الحوار بينهما والتوافق على وثيقة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات؟ أم أن الفشل سيكون مصير هذه الحوارات كما باءت سابقاتها!؟

الأزمة السياسية في ليبيا.. لا مفر من حتمية التوافق وبمشاركة الجميع

أزمة السيولة تعود.. ما أسبابها؟