قضت محكمة البيضاء الابتدائية بإلزام حكومة الدبيبة بنشر النسخ العربية والانجليزية والتركية من الاتفاقية المبرمة مع جمهورية تركيا الخاصة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية وملحقاتها إن وجدت.
وجاء حكم محكمة البيضاء عقب قضية مرفوعة من المحامي عصام الماوي المقيم بمدينة شحات ضد كل من عبد الحميد الدبيبة ووزيري النفط والخارجية بحكومته.
واستند المدعي في دعوته أمام المحكمة على أن الحق في الوصول للمعلومة هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، ومنها حق الانسان العادي في الدولة في الوصول إلى المعلومات التي لدى الجهات العامة بشكل آمن.
وأشار المدعي في أسانيد دعوته إلى أن عدم إفصاح حكومة الدبيبة عن مضمون هذه الاتفاقية أمر مقلق، وما أثار التوجس هو قول وزير الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، إنها لا تعلم تفاصيل هذه الاتفاقية.
وكانت حكومة الدبيبة قد وقعت في الـ 3 من أكتوبر الماضي اتفاقية مع تركيا تتعلق باستثمار الغاز في المناطق الاقتصادية الخالصة لليبيا.
