توالت ردود الفعل الرافضة والمنتقدة للملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية الذي نظمه المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس قبل أيام
وبينما يصر الرئاسي على نجاح ملتقاه فإن الرافضين لهذا الملتقى يعتبرونه قد فشل فشلا ذريعا في الوصول إلى مبتغاه، محملين الرئاسي فشل ملف المصالحة الوطنية بأكملها
تعميق للصراع
مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى حمل الرئاسي مسؤولية تعميق الصراع إذا استمر في اتباع منهج المغالبة في تسيير ملف المصالحة الوطنية، وعدم وجود عدل في تمثيل أطراف الصراع.
وأعلن الحكماء والأعيان، في بيان لهم، رفضهم لأي مصالحة دون وجود عدالة انتقالية حقيقية وقانون نزيه أساسه الشريعة الإسلامية، مؤكدين عدم المساس بثوابت دولة الاستقلال المتمثلة في نشيد البلاد ورايتها التي نص عليها دستور الاستقلال والإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير.
صفقة مشبوهة
حكماء طرابلس لم يكونوا وحدهم الرافضين لملتقى الرئاسي فقد سبقهم لذلك بلدي مصراتة، الذي رفض رفضا تاما أعمال ملتقى المصالحة، واصفا إياه بالصفقة السياسية المشبوهة.
بلدي مصراتة في بيان له أكد على عدم اعترافه بمخرجات الملتقى؛ لعدم استناده للشرعية الإسلامية، وأسس العدالة الانتقالية والأعراف والتقاليد الليبية، محملا الرئاسي وممثليه بالملتقى مسؤولية التلاعب بملف المصالحة والسلم الاجتماعي والمساس بمبادئ ثورة فبراير.
لم يُدعَ المعنيون
مجلس مؤسسة شيوخ ليبيا هو الآخر أعلن تحفظه على آلية انعقاد ملتقى الرئاسي، وعاب آلية انعقاده التي لم تسمح بدعوة “المعنيين الحقيقيين بالمصالحة الوطنية”، بينما وجهت الدعوة لممثلين غير ليبيين في شأن وطني صرف، تمت استضافتهم بتكاليف باهظة غير مبررة.
ختام بلا نتائج
وكان المجلس الرئاسي قد اختتم الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في الـ 12 من يناير الجاري دون أن يحمل بيانه الختامي أي نقاط واضحة أو نتائج ملموسة فيما يخص ملف المصالحة الوطنية
وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت في الـ 8 من يناير الجاري انطلاق فعاليات الملتقى، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وممثلين عن الاتحاد الإفريقي وعدد من السفراء وأعضاء من مجلسي النواب والدولة والمشايخ والأعيان وأكثر من 140 مشاركًا من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية.
