كشف ديوان المحاسبة السبت، عن زيادة في إنفاق وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة في 2021 ، والذي زاد من 80 مليون و43 ألف دينار خلال عام 2020، إلى مليار و327 مليون دينار في 2021.
وأضاف الديوان، في تقريره القطاعي للادارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي لعام 2021 بأن الإنفاق جرى صرفه في ظل ضعف أنظمة الرقابة الداخلية بالوزارة، مع عدم وجود خطط وسياسات وبرامج إنفاق وتنمية واضحة ومعتمدة من الجهات المختصة، بما يضمن إنفاق هذه الأموال في أوجهها المحددة، وبما يضمن تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي مما يعكس معه أثرا إيجابيا في حياة المواطن.
وبين تقرير الديوان، أن مصروفات عام 2022 جاءت من الأبواب: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، مشيرا إلى أن مصروفات الوزارة تشمل المرافق وشؤون التحطيط والتطوير العمراني التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية، مشيرة إلى أنه رصد إبرام جهات تنفيذية أكثر من عقد لمشروع واحد.
وأوضح الديوان في تقريره تفاصيل إنفاق الوزارة العام 2021، وجاءت من الباب الأول حوالي 8 ملايين و637 ألف دينار، ومن الباب الثاني 88 مليونا و999 ألف دينار تقريبا، ومن الباب الثالث 500 مليون دينار، ومن الباب الرابع 425 مليون دينار، ومن الباب الخامس 304 مليون و968 ألف دينار.
