أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكما برفض اعتراض مصرف ليبيا المركزي كطرف ثالث مستقل عن الدولة الليبية؛ على تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضد ليبيا بدفع 936 مليون دولار بفائدة 4% لشركة الخرافي الكويتية.
وقررت المحكمة الحجز على أصول ليبية بفرنسا من بينها أموال للمصرف المركزي، مؤكدة أن قرار التحكيم المصري صالح للتنفيذ على أصول الدولة الليبية في فرنسا، مع دفع المصرف مبلغ 10 آلاف يورو لشركة الخرافي، وفقا لمنصة فواصل الإخبارية.
وكان الحكم النهائي قد صدر من مركز التحكيم المصري ومحكمة النقض بالقاهرة في 21 يونيو 2021، لتنفيذ حكم هيئة التحكيم بالقاهرة الصادر في 22 مارس 2013، ضد الحكومة الليبية بدفع تعويضات لشركة الخرافي تجاوزت الآن 1.150 مليار دولار؛ بسبب الفوائد.
يذكر أن بداية النزاع بين ليبيا وشركة الخرافي الكويتية يعود إلى يونيو 2006، عندما وافقت ليبيا على تأجير شركة الخرافي قطعة أرض في طرابلس لفترة 90 عامًا.
