قال وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد إن ترحيل الدبيبة مبلغ 16 مليار و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث لا يوجد له سند قانوني.
وأضاف حماد في خطاب موجهة للنائب العام ورؤساء الأجهزة الرقابية أن هدف الدبيبة من ذلك هو التهرب من ترجيع المبلغ لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة.
وتابع حماد: الادعاء بأن هذا المبلغ يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء.
وأوضح حماد
أن تغذية المؤسسة الوطنية للنفط لحسابات وزارة المالية بحكومة الدبيبة بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية غير قانوني.
وأشار حماد إلى أن وزارته ستلجأ لاتخاذ عدد من الإجراءات لإيقاف تدفق الإيرادات النفطية إلى حسابات المؤسسة لحفظ الأموال من الهدر والتبذير.
وطالب حماد بفتح تحقيق جنائي وإداري وتحريك دعوى جنائية وتأديبية ضد الدبيبة في الوقائع المشار إليها ، وتحميله المسؤولية القانونية.
