اتفق مجلسي النواب والأعلى للدولة على عدم إصدار قانون استحداث المحكمة الدستورية حتى لايتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية.
وأوضح المجلسان وفق بيان مشترك بينهما الجمعة أن هذا الإعلان يأتي؛لطمأنة كل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول هذا القانون ورغبة في إنجاز القاعدة الدستوريةكأساس للعملية الانتخابية.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن في 11ديسمبر الحالي تعليق ، التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قرار استحداثه محكمة دستورية في مدينة بنغازي.
