اتفق رئيسا مجلسا النواب والدولة على عدم إصدار قانون استحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية
وأضاف الرئيسان في بيان مشترك أن هذا الاتفاق يأتي لطمأنة كل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول هذا القانون
وتابع البيان أن الاتفاق جاء أيضا رغبة في إنجاز القاعدة الدستورية كأساس للعملية الانتخابية.
وصادق مجلس النواب، في الـ 6 ديسمبر، على قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن يكون مقرها الدائم في مدينة بنغازي.
بينما رفض الأعلى للدولة القانون وعلق مشاوراته مع مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة داعيا القضاة لعدم تطبيقه
