تستمر ردود الفعل المستنكرة والمنددة بتسليم المواطن الليبي “أبو عجيلة المريمي” ،للسلطات الأمريكية بتهمة الضلوع في قضية “لوكربي”، وحول طريقة وآلية تسليمه دون إشراف ورقابة القضاء الليبي.
التحقيق في قضية النائب العام الصديق الصور
أكد في تصريح صحفي له أنه باشر باشرنا التحقيق في قضية تسليم المواطن ” بوعجيلة المريمي ” إلى السلطات الأمريكية بعد تلقيهم شكوى ، مشيرًا إلى أن عملية التسليم تمت دون علم السلطة القضائية ولا وكلاء النيابة ونعمل على كشف ملابسات القضية.
تحميل حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية والتاريخية
المجلس الأعلى للدولة حمل في بيان له حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية باستمرارها في هذا النهج وتسليم المواطن الليبي بشكل مجحف ومخجل، مؤكدا على بيانهم الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2022 م، بشأن رفضنا محاولة إعادة إحياء قضية لوكربي واختطاف المواطن الليبي “أبوعجيلة المريمي”، الذي قامت الحكومة بتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
توضيح آلية التسليم
ومن جانبه قال عضو مجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إنه يفترض من السلطات الموجودة في طرابلس أن توضح للشعب الليبي كيفية تسليم”أبو عجيلة” إلى السلطات الأمريكية وما وراء هذا التسليم وعلى أي قوانين استندت إليه.
وأضاف بن شرادة أن التسليم يعتبر كارثة؛ لأن كل القوانين الليبية والاتفاقيات الدولية لا تجيز ذلك، وليس هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وليبيا حول تسليم أشخاص ما بين الدولتين، مشيرًا إلى أن قضية لوكربي انتهت تمامًا، ولا يمكن فتحها وأن هناك حوالي 3 مليار دولار، وصلت إلى عائلات الضحايا مباشرةً كتعويضات.
الدبيبة يتاجر في القضية الليبية
من جانبه حمل عضو مجلس النواب علي الصول حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي،مسؤولية تسليم المواطن “أبوعجيلة” للسلطات الأمريكية،مشيرًا إلى أن تسليم “أبوعجيلة” يعتبر جريمة أخلاقية وانتهاك لسيادة الليبية وبيع مواطن.
هذا وحذر الصول من تسليم أشخاص أخرين لأي دولة كانت، لافتا إلى أن الدبيبة يتاجر في القضية الليبية، ومستعد أن يبيع أي شيء لبقائه في السلطة. في دائرة الاتهام 48 شخصية ومؤسسة من المجتمع المدني أدانت خطف “المريمي” واحتجازه في الولايات المتحدة ، مؤكدين أن هذه العملية تعد جريمة تضع حكومة الدبيبة في دائرة الاتهام.
وطالبت في بيان لها مجلس النواب والرئاسي ومكتب النائب العام بالتحري السريع، من أجل إعادة “أبوعجيلة” بأي طريقة كانت، داعين إلى إطلاق حملات تبرع شعبية عامة وخاصة لجمع مبالغ مالية لتوكيل فريق محاماه دولي للدفاع عنه المختطف واطلاق سراحه، والخروج في مظاهرات أمام مقرات الأمم المتحدة وسفارات الولايات المتحدة، تنديدا بهذه الجريمة.
تقديم شكوى لمكتب النائب العام
ومن جانبها أعلنت أسرة “أبوعجيلة المريمي” تقديمها شكوى لمكتب النائب العام ، في قضية اختطافه وتسليمه للسلطات الأمريكية. وأكد عبد المنعم المريمي ابن شقيق أبو عجيلة في تصريح لموقع “اليوم السابع المصري “، تحرك الأسرة لتكليف محامي دولي للدفاع عن عمه الذي يحاكم أمام المحاكم الأمريكية بتهم غير معروفة بالنسبة لهم وفق تصريحه.
ونفى المريمي تورط عمه في قضية “لوكربى” أو وجود أي تواصل معه حتى اللحظة بعد أن اختطفته ” القوة المشتركة بمصراتة” والتي سمحت لهم بزيارته ونفت أي تحرك لتسليمه إلى الولايات المتحدة وفق قوله.
وعبر المريمي عن دهشته من صمت حكومة الدبيبة ووزارة خارجيتها تجاه عملية اختطاف عمه، مثمنا فالوقت ذاته موقف مجلسي النواب والأعلى للدولة الرافض لعملية الاختطاف والتسليم للجانب الأمريكي.
