أثار خبر احتجاز الولايات المتحدة للمواطن الليبي “أبو عجيلة المريمي”؛ لاتهامه بالضلوع في قضية “لوكربي”، ردود فعل محلية مستنكرة طريقة وآلية تسليم المريمي دون رقابة القضاء الليبي.
نخشى أن عملية التسليم تمت دون إشراف القضاء الليبي
رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أعرب عن خشيته من أن تكون عملية تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي، تمت خارج الأطر القانونية ودون إشراف القضاء الليبي.
وقال باشاغا في تغريدات بموقع “تويتر” إن هذا الأمر يشكل خرقاً قانونياً فاضحاً ومساساً بسيادة الدولة الليبية، معبراً عن رفضه بشدة أي شكل من أشكال الإرهاب، مؤكدا رفضه للدكتاتورية والاستبداد وتطلعه لترسيخ دعائم الديمقراطية ودولة القانون تحتم علينا جميعاً ضرورة احترام حقوق الإنسان ومحاكمة أي متهم تحت مظلة قانونية و بإجراءات قضائية شفافة تضمن للمتهم حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه.
وأضاف باشاغا، أن كل من ساهم في مخالفة القانون وانتهاك سيادة الدولة والمساس باستقلال القضاء الوطني تطاله المسؤولية الأخلاقية والوطنية.
نحمل حكومة طرابلس المسؤولية القانونية والأخلاقية
وبدوره استنكر الحزب الديمقراطي عملية اختطاف المواطن “أبو عجيلة المريمي”، مشيرًا إلى أن عملية الاختطاف التي تمت خارج إطار القانون.
وحمل الحزب حكومة طرابلس المسؤولية القانونية والأخلاقية، مؤكدا رفضه أي محاولة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة أو السعي للاستمرار في السلطة غبر التفريط في السيادة الوطنية وتوريط الدولة بفتح ملفات تم إقفالها سابقًا بشكل نهائي، داعيا في الوقت ذاته المؤسسات التشريعية والقضائية والأحزاب والمجتمع المدني للتكاثف واتخاذ موقف واضح من هذه التجاوزات.
دعوة النائب العام تحريك دعوى جنائية
ومن جهته دعا مجلس النواب النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من تورط بخطف المواطن “أبوعجيلة محمد مسعود” وقام بتسليمه إلى جهات أجنبية.
جريمة نكراء ومخالفة للقوانين
وحول عملية التسليم، طالب 91 عضوا بمجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمتابعة ملف القضية واتخاذ مايلزم، مؤكدين أن تسليم أي مواطن لدولة أجنبية خارج القانون يعد جريمة نكراء ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وأن قضية لوكربي أقفلت قانونيا بالكامل وإعادتها يعد تعديا سافرا من الحكومة الأمريكية.
العبث الذي تمارسه حكومة الدبيبة
ومن جهتها حذرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة من عواقب فتح ملف قضية “لوكربي” من جديد بعدما تمت تسويته باتفاقية رسمية، مشيرة إلى أن العبث الذي تمارسه حكومة الدبيبة ستكون تكلفته كبيرة ومرهقة، محملينها المسؤولية الكاملة لتفريطها في السيادة.
هذا وطالبت الكتلة كافة الجهات بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم تجاه هذا مسلك حكومة الدبيبة المنافي لقيم البلد الدينية والأخلاقية والاجتماعية.
انتهاكا للسيادة الوطنية
حزب تحالف القوى الوطنية من جانبه استنكر في بيان له تسليم واحتجاز المواطن “أبوعجيلة المريمي” خارج إطار القانون معتبرا إياه انتهاكا للسيادة الوطنية ، وللاتفاقات المبرمة بين ليبيا و الولايات المتحدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ملف “لوكربي” قد تم قفله بموجب اتفاقية التسوية مع ليبيا عام 2008 والتي نصت على عدم جواز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاق ، داعين السلطات التشريعية والتنفيذية سرعة الكشف عن ملابسات هذه الحادثة.
