أعرب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الأحد، عن خشيته من أن تكون عملية تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي، تمت خارج الأطر القانونية ودون إشراف القضاء الليبي.
وقال باشاغا في تغريدات يموقع “تويتر” إن هذا الأمر يشكل خرقاً قانونياً فاضحاً ومساساً بسيادة الدولة الليبية، معبراً عن رفضه بشدة أي شكل من أشكال الإرهاب.
وأوضح باشاغا، إن مبدأ المحاسبة ومحاكمة كل من ارتكب جريمة مخالفة للقانون شريطة أن يتم كل ذلك وفق أسس من الشفافية والشرعية الإجرائية والقضائية.
وأضاف باشاغا، إن كل من ساهم في مخالفة القانون وانتهاك سيادة الدولة والمساس باستقلال القضاء الوطني تطاله المسؤولية الأخلاقية والوطنية.
وأكد باشاغا، رفضه للدكتاتورية والاستبداد وتطلعه لترسيخ دعائم الديمقراطية ودولة القانون تحتم علينا جميعاً ضرورة احترام حقوق الإنسان ومحاكمة أي متهم تحت مظلة قانونية و بإجراءات قضائية شفافة تضمن للمتهم حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه.
