دعا عضو المجلس الأعلى للدولة عبد السلام الصفراني الأحد أعضاء مجلس النواب إلى مراجعة قانون إنشاء محكمة دستورية، وأعضاء مجلس الدولة لمراجعة قرار تعليق التواصل مع النواب.
وأكد الصفراني في تصريح للرائد رفضه للقانون الذي صوت عليه مجلس النواب مضيفا: ليس لنا إلا التواصل مهما بلغت الاختلافات في ظل هذا الانقسام.
وتابع الصفراني ” من الطبيعي اتخاذ اجراءات للطعن في هذا القانون وقد اتخذت بالفعل وهذا حق يكفله القانون ويوجبه الحرص على وحدة ليبيا، مشيرا إلى أن دعوات الانقسام وأجواء التصعيد من الطرفين لا تخدم إلا الأجنبي والفساد وتقود للحرب.
ولفت الصفراني إلى أنه من الخطأ أن تتعدى إجراءات الرفض إلى تعليق أو قطع التواصل، مع النواب ففي هذه المرحلة التي يعاني فيها بلدنا من الانقسام السياسي، معتبرا أن هناك من يحمل موضوع المحكمة ما لا يحتمل ويتخذ قرار بإيقاف التواصل والتأزيم يحسنه الجميع.
