أعلنت مؤسسة اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، عن استيائها واستنكارها من عدم تعاون وزارتي الخارجية والعدل بحكومة الدبيبة مع بعثة الأمم المتّحدة المستقلة لتقصئ الحقائق.
وقالت اللجنة في بيان لها أن الجهات المختصة لم تمنح الأذونات اللازمة لتسهيل عمل فرق البعثة الأممية والوصول إلى عدد من المدن والمناطق الليبية واللقاءات مع الضحايا والمتضررين.
وأشار البيان إلى أن بعثة التقصي لم تمنح تصاريح لزيارات السجون ومرافق الاحتجاز المؤقت الخاضعة لسلطة جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل للتحقيق في الإنتهاكات.
واعتبرت البيان هذه القُيود والإجراءات والمُمارسات التي فرضتها السُلطات الليبية وعدم تعاونها في منح تصاريح وأذونات العمل، إجهاض لجُهود تحقيق سيادة القانون والعدالة
وأوضح البيان أن عمل بعثة التقصي أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في ليبيا، وذلك من خلال تعزيز المساءلة والإسهام في إنهاء الإفلات من العقاب
ودعا البيان السلطات الليبية إلى ضرورة التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتّحدة المستقلة لتقصئ الحقائق الخاصة إلى ليبيا، وتذليل جميع المصاعب أمام عملها
يشار إلى أن بعثة تقصي الحقائق كانت قد أدت زيارة ميدانية موسعة لليبيا في الفترة من 20 أكتوبر إلى 21 نوفمبر الماضي للقيام بمهمتها الاستقصائية الخامسة إلى البلاد.
