قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية الأربعاء، إن إن منظمة المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الألمانية، رفعت دعوى جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد عدد من المسؤولين الأروبيين والحاليين، تتهمهم فيها بالتآمر مع خفر السواحل الليبي لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط بشكل غير قانوني.
وذكرت الصحيف، أن الشكوى المقدمة ضد رئيسة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني” ووزيرا داخلية إيطاليا الحالي والسابق ورئيس وزراء مالطا الحالي والسابق وآخرين، تنص على أنه في الفترة بين 2018 و 2021 كان يتم اعتراض القوارب بشكل منهجي في البحر المتوسط وإعادة اللاجئين إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.
وأضافت “الجارديان” إن الشكوى تشير إلى أن عمليات إعادة وصد المهاجرين بدأت في فبراير 2017م، عندما أبرمت الحكومة الإيطالية اتفاقا مع ليبيا، عرضت فيه تمويل خفر السواحل لاعتراض السفن وإعادة القوارب إلى ليبيا.
وأوضحت “الجارديان”، أنه في حال قبول المحكمة الجنائية الدولية للشكوى، فإن السياسيين والمسؤولين المدرجين “المتهمين” سيتم استدعاؤهم للمثول أمامها.
