بعد مرور قرابة 3 أشهر على إرسال عينات الدقيق إلى ألمانيا للتأكد من خلوها مادة “برومات البوتاسيوم” أعلن النائب العام أن نتائج التحاليل أظهرت وجود المادة في 27 موقعا مختلفا في ليبيا.
ووفقا لتصريحات مكتب النائب العام فإن النتائج أثبتت وجود مادة “برومات البوتاسيوم” في مصانع للدقيق ومخابز لصنع الخبز والحلويات، من مدن صبراتة وصرمان والمرج ودرنة وطبرق والخمس وزليتن وقصر خيار وطرابلس.
تناقض في إعلان النتائج
هذا الإعلان مثل صدمة في أوساط الشارع الليبي وآثار موجة من التساؤلات والاستغراب خاصةً أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أعلن في سبتمبر الماضي أن نتائج تحاليل المعامل الألمانية لعينات الدقيق والخبز المحالة من مصانع الدقيق والمخابز في ليبيا أكدت خلوها من وجود مادة برومات البوتاسيوم داخلها.
المركز سبق وأن أكد في مؤتمر صحفي في فبراير الماضي خلوا عينات الخبز والدقيق من وجود مادة برومات البوتاسيوم، مع أبحاث وتحاليل مخبرية استمرت قرابة السنة أجريت على 454 عينة شملت مصنعي الخبز والدقيق ومحسنات الخبزة.
نسب غير آمنة
مكتب النائب العام أفاد أن بيت الخبرة الألماني أكد استخدام مركب برومات البوتاسيوم في صناعة الدقيق والخبز بنسب غير آمنة.
وأضاف في بيان له إن إجمالي القضايا التي أجراها المكتب بلغ 232 قضية ووأد عدد المخابز المقفلة بلغ 232 مخبز والمتهمون 411 بينهم 128 ليبي و283 أجنبي.
الدولة تتحمل المسؤولية
رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبوعزة قال إن الدولة هي من تتحمل مسؤولية دخول الدقيق المتواجد فيه مادة برومات البوتاسيوم إلى البلاد.
لافتا في تصريح للرائد بأن أصحاب المخابز لا يتحملون مسؤوليته وجود مادة برومات البوتاسيوم في الدقيق باعتبارهم يشترون الدقيق من المطاحن والسوق المحلي.
مؤكدا بأن المشكلة ليست في المخابز لإن الكثير من المواطنين يشترون الدقيق من السوق، ومن المحتمل أن يكون هذا الدقيق يحتوي على مادة برومات البوتاسيوم.
الناطق باسم الحرس البلدي امحمد الناعم صرح للرائد أن دوريات مكونة من عناصر الجهاز ومن وزارة الداخلية انطلقا اليوم بناء على أوامر مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات بشأن ملف برومات البوتاسيوم
وأضاف أن هدف الدوريات كان مصانع الدقيق مشيرا إلى أن الإجراءات التي ستتخذ بالقفل أو التحفظ أو استكمال التحقيق ستكون بناء على تعليمات النائب العام باعتباره السلطة القضائية العليا.
بداية ظهور العينات
وزارة الاقتصاد كانت قد أصدرت في أغسطس الماضي قرارا باستمرار حظر استيراد مادة “برومات البوتاسيوم”
لمدرجة في النظام المنسق للتصنيف وتبويب السلع كمركب كيميائي، ويحظر استخدامها في صناعة المخبوزات والحلويات والمعجنات وإضافتها في إنتاج مادة الدقيق.
قرار وزارة الاقتصاد جاء بعد إعلان المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية التابع لوزارة التعليم العالي في الـ 5 من أغسطس الماضي وجود نسبة من مادة ” برومات البوتاسيوم” المسرطنة في عدد 8 عينات من الدقيق .
وكانت العينات قد شملت عدد من أنواع الدقيق منها النور الطيب والوسام الذهبي وكنوز والشركة الاستثمارية والربيع والعزيزية وسهول الربيع وجنات أفريقيا، لافتا إلى أن النسبة وصلت في بعض العينات إلى 26 ملغرام من مادة برومات البوتاسيوم بينما يفترض أن يكو ن المعدل الطبيعي أقل ملغرام واحد.
