منذ استلامه لمهام منصب النائب العام بعد توافق مجلسي النواب علي تسميته تمكن “الصديق الصور” من كسب احترام الليبيين بعد جهوده في ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد وإهدار المال العام ومحاربة الإرهاب والجربمة بتطبيق القانون وإصدار مذكرات القبض في حق المتهمين.
مؤخرا زادت وثيرة جهود مكتب النائب العام في ضبط المتورطين في إهدار وسرقة المال العام خاصة في البعثات الدبلوماسية الليبية حيثي لايكاد يمر يوم دون نشر أوامر القبض في حق متهمين في قضايا فساد مالي جديد كما استرجعت قوات إنفاذ القانون بأوامره مئات الهكتارات والمنازل من مغتصبيها وأعادتها لأصحابها أو للدولة.
وفي اليومين الماضيين قدم أعضاء المجلس الأعلى للدولة “عبد الرحمن السويحلي” و”مصطفى التريكي” و”نعيمة الحامي” و”يوسف الأحيول” طعنا للمحكمة العليا في عدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2021 بشأن تكليف النائب العام الصديق الصور، ما أثار موجة من الاستغراب والرفض وتساؤلات حول توقيته وأسبابه.
يغرد خارج السرب
وفي تصريح للرائد أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس أن قرار اختيار منصبي النائب العام والمحكمة العليا اتخذ بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة وفق الآلية المنصوص عليها بالاتفاق السياسي، وفي جلسة علنية منذ سنة ونصف مضت، مؤكدا أن من يطعن في هذا القرار الآن كمن يغرد خارج السرب.
معركة نيابة عن الآخرين
ومن جانبه اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة صفوان الميسوري في تصريح للرائد أن اختيار النائب العام ورئيس المحكمة العليا أفضل ما قام به مجلسي النواب والدولة، مشيرًا إلى أن الاختيارات تمت بشفافية عالية وبما يشبه الإجماع داخل المجلسين.
وتابع الميسوري قوله “أربأ بزملائي الأعضاء التشكيك المفاجيء والمتأخر في سلامة الإجراءات دون تبريرات منطقية، وأخشى أنهم يخوضون بوعي أو بدونه معركة نيابة عن آخرين تستهدف جهود في محاربة الفساد.
عودة لمربع الفوضى
وفي سياق متصل أكد عضو مجلس النواب علي محمد أبوزريبة أن اختيار المناصب السيادية بما فيها تسمية النائب العام، هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، وأن تسمة الصديق الصور للمنصب تم بالإجماع بموجب قرار المجلس رقم 2 لسنة 2021.
وقال أبوزريبة في منشور على صفحته الشخصية الأربعاء قال إن بعض معرقلو العدالة الذين طالتهم يد القانون يقومون بمحاولة الطعن في قرار مجلس النواب بتسمية النائب العام بعد أكثر من عام من توليه مهامه، وبعد استيفاء القرار للمدة القانونية، إثر سنة حافلة بعدد مهول من مذكرات القبض في حق المفسدين المتعدين على الدولة وأملاكها ومقدراتها وجهود كبيرة لمكتب النائب العام في إنفاذ القانون وهيبة الدولة، ومكافحة الجرائم والمجرمين.
وأضاف أبوزريبة أن عمل النائب العام لم يعجب الكثير ممن يحاولون العودة بليبيا لمربع الفوضى والذي يؤكد أنهى غير مهتمين باستقرار هذه السلطة بصفتها سلطه قضائية يجب تجنيبها الصراعات السياسية وحيادها عما يحدث بل قد يكونون هم المتضررون من مكافحة الفساد، حسب قوله.
النيل من الجهود التي كشفت فسادهم
أعضاء النيابة وكلاء النائب العام أصدروا بيانا يرفضون فيه المساس بالقضاء والشخوص القائمين على تسييره عامةً وبشخص النائب العام خاصة، محذرين كل من تسول نفسه العبث بمرفق القضاء من عواقب وخيمة لن تحمد عقباها ،واصفين المطالبين بتغيير الصديق الصور بمعاول الهدم التي تريد تكليف شخصية تتفق مع أهوائهم وتلبي احتياجاتهم، متلحفة بحجج واهية غرضها الحقيقي النيل من الجهود التي كشفت فسادهم ، مناشدين الجميع بالوقوف ضد هذا المخطط الساعي إلى ادخال شبح الانقسام لمكتب النائب العام كما طال غيره من مؤسسات الدولة بحسب البيان.
اتهام بالفساد
وقال عضوٍ المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في تغريدة على حسابه في تويتر ،إن النيابة المنوط بهم الدفاع عن حقوق الناس يدعون محاربة الفساد وهم اليوم يمارسونه برفع شعارات اتهام الناس بالباطل ،مضيفًا إلى أنهم يحتجون على حقوق الناس في الاعتراض والطعن فى قرارات مخالفة للدستور.
