أثارت حادثة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلسته المخصصة لمناقشة ملف المناصب السيادية من قبل قوةً عسكرية تابعة للدبيبة ردود فعل دولية منددة.
وبينما دعت الدول الكبرى إلى احترام عمل المجلس والسماح له بأداء مهامه حذرت في الوقت ذاته من حل الخلافات السياسية بالقوة.
أمر غير مقبول
السفارة البريطانية في ليبيا، وفي تعليقها على الحادث قالت، إنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
وأضافت السفارة في تغريدة لها، أن أي محاولة لعرقلة نشاط المجلس بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول.
الحوار طريق الحل
فيما دعت السفارة الفرنسية إلى السماح لمؤسسات الدولة بأن تجتمع بكل حرية وبدون عنف أو تخويف.
وأكدت السفارة في تعليقها على الحادث أن الحوار هو الطريق الوحيد لتهيئة الشروط لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت طبقا لرغبة الشعب.
التهديد بالقوة يزعزع الاستقرار
وفي ذات السياق اعتبرت السفارة الأمريكية في ليبيا أن التهديد بالقوة مزعزع للاستقرار وليس طريقة شرعية أو مستدامة لحل الخلافات.
وطالبت السفارة “قادة ليبيا” بحل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار وتقديم انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة يريدها الليبيون ويستحقونها.
لن يمر دون حساب
المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” طالب مجلس الأمن بدعوة جميع الأطراف الليبية إلى عدم اللجوء إلى العنف والترهيب وتأكيد أن ذلك لن يمر دون حساب.
وأضاف خلال إحاطته بمجلس الأمن أن مناورات تأجيل الانتخابات ستعمق الأزمة بشكل كبير، مشيرًا إلي أن البعثة ستسعى، في الأسابيع والأشهر القادمة، إلى تيسير حوار بين المؤسسات الأساسية لتخطي الخلافات والتقدم نحو إجراء انتخابات عادلة ونزيهة.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، قد اتهم مليشيا مسلحة تابعة لعبدالحميد الدبيبة – قوة حماية الدستور”- بمنع أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات، ونشر آليات مسلحة أمام مقر المجلس.
وتقدم المشري بشكوى للنائب العام ضد عبدالحميد الدبيبة ومستشاره إبراهيم الدبيبة ووزير الدولة في حكومته وليد اللافي متهما إياهم باستعمال القوة ضد سلطات الدولة، والاعتداء عليها، والتعدي على موظف عمومي، وسوء استعمال السلطة، والاعتداء على حقوق المواطن السياسية، مطالبا بمنع المعنيين من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات.