أعلن المجلس الرئاسي رفضه لما تعرض له المجلس الأعلى للدولة، من منع انعقاد جلسته العادية الـ 82 المخصصة؛ لمناقشة المناصب السيادية وملف السلطة التنفيذية.
وأكد المجلس، في بيان له الاثنين، أن حق التعبير مكفول للجميع في إطاره الدستوري.
وطالب المجلس الأجهزة الأمنية المختصة، بالعمل على حماية وتوفير بيئة آمنة، تضمن حرية التعبير للجميع، وسلامة القرار للمؤسسات السياسية في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق.
يُذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خاطب المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات منع المجلس الأعلى من عقد جلسته من قبل ما يسمى “قوة حماية الدستور” بأوامر وتعليمات من وزير الدفاع “الدبيبة”. يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قدم شكوى للنائب العام ضد عبدالحميد الدبيبة ومستشاره إبراهيم الدبيبة ووزير الدولة في حكومته وليد اللافي.
