قال المجلس الأعلى للدولة، الأثنين، إن مليشيا مسلحة تابعة لعبدالحميد الدبيبة منعت أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستُعقد فيها جلسة المجلس، وتنشر آليات مسلحة أمام مقر المجلس.
وقال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، خلال مؤتمر صحفي، إن كل الفنادق أبلغتهم أن حكومة الدبيبة أصدرت أوامرها بعدم عقد جلسات لمجلس الدولة، وأن “قوة حماية الدستور” التابعة للدبيبة هي من منعت عقد الجلسة، وأنها هاجمت المقر، وأبلغتهم أن إبراهيم الدبيبة مستشار رئيس الحكومة طالبهم بمنع عقد جلسة مجلس الدولة.
وأضاف المشري أن الدبيبة يريد الاستفراد بالمنطقة الغربية، ومنع توحيد السلطة التنفيذية، لافتاً إلى أنه في سابقة لم تحدث منذ ثورة 17 فبراير الدبيبة منع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها بمجموعات مسلحة.
وفي ذات السياق قدم المشري شكوى للنائب العام ضد عبدالحميد الدبيبة ومستشاره إبراهيم الدبيبة ووزير الدولة في حكومته وليد اللافي
وتابع رئيس المجلس، أن الدبيبة قام باستعمال القوة ضد سلطات الدولة، والاعتداء عليها، والتعدي على موظف عمومي، وسوء استعمال السلطة، والاعتداء على حقوق المواطن السياسية، طالبا من النائب العام بسرعة فتح التحقيق في الواقعة، ومنع المعنيين من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات.
وفي خطاب آخر موجه لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي قال المشري، إنه أصبح لكل ذي رأي وبصيرة حرص حكومة الدبيبة على عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، مما يتطلب الدعوة إلى إجراء لقاء فوري بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب برعاية البعثة لتوحيد السلطة التنفيذية؛ تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة.
ووجه المشري خطابا إلى المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات منع المجلس من عقد جلسته من قبل ما يسمى “قوة حماية الدستور” بأوامر وتعليمات من وزير الدفاع “الدبيبة”، مؤكدا أن هذه الحادثة تعد سابقة ومعرقلة للجهود السياسية، واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي أولى ردود الفعل الدولية حول الحادثة قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، وأن هذه ليست طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية في ليبيا.
وحثت السفارة القادة الليبيين على حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية، وإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي يريدها الليبيون ويستحقونها.
وأعربت السفارة البريطانية في ليبيا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع الأعلى للدولة، مؤكدة أن أي محاولة لعرقلة نشاط المجلس الأعلى للدولة بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول.
