اتهمت المستشارة الأممية السابقة إلى ليبيا “ستيفاني ويليامز” الدبيبة بإخفاء تقرير التدقيق المالي الدولي المتعلق بأداء مصرف ليبيا المركزي.
وقالت “ويليامز” خلال مقابلة صحفية نقلتها قناة الوسط، إن قرار السماح لحكومة الدبيبة بالسماح بأخذ تقرير التدقيق “ووضعه في الدرج” “كان ببساطة خطأ غبيا فظيعا”.
وأشارت “وليامز” إلى أن مصرف ليبيا المركزي ما زال لا يعمل كما ينبغي، “إذ يجب أن يديره مجلس المحافظين، وهذا هو قانون المصارف الليبي، قائلة: “لا يمكن أن يكون لديك مؤسسة سيادية تنتهك القانون”.
وأردفت ويليامز “إننا نعلم أن الذين يستفيدون بشكل غير قانوني من مشاركتهم في الحكومة يميلون إلى حفظ هذه الأموال في الخارج في دول تكون للعقوبات فيها تأثير، ويجب إخطارهم بأنهم سيعاقبون إذا لم يبدأوا في كبح جماح شهيتهم والتصرف بمسؤولية”.
وفي سياق متصل قالت ويليامز، إن حكومة الدبيبة التي تجلس في طرابلس ليست حكومة منتخبة، وتفتقر بطبيعتها إلى الشرعية التي لا تأتي إلا من خلال صندوق الاقتراع.
وأضافت: “إنه كان من المفترض أن تكون مهام حكومة الدبيبة محددة، وهي التحضير للانتخابات، والتصدي لكورونا، ومساعدة البلديات، وليس تشكيل مجلس وزراء ضخم مكون من 27 وزيرا مع متطلبات النفقات”.
وتابعت المستشارة الأممية السابقة أن الدبيبة أوقف الانتخابات البلدية؛ لأنه يريد إنشاء شبكة دعم خاصة به على المستوى البلدي، ويجب أن يُواجه بهذا؛ لأن هناك انتخابات بلدية مؤجلة يجب إجراؤها في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت “ويليامز” أن الطبقة الحاكمة في ليبيا التي تضم شبكة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والأمنيين، مع داعميهم الدوليين المرتبطين بها سيستمرون في لعبة الكراسي الموسيقية طالما ظل النفط هو المصدر الوحيد للإيرادات، وأنهم سوف يقاتلون من أجل ذلك لـ40 سنة مقبلة بطريقة أو بأخرى إذا استمر الوضع الراهن من دون انتخابات.
