طالب وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون، بإلغاء قرار الدببة القاضي بعدم السماح للمسؤولين في حكومته بإجراء أي مؤتمرات أو لقاءات صحفية إلا بإذن رسمي منه.
وأضاف عون، في خطاب له إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة له، إن متابعة أوضاع الدولة حق أصيل أقرته كل التشريعات التي صادقت عليها الدولة الليبية، مشيرا إلى أنه لا يمكنه انتظار إذن رسمي لإجراء لقاءات صحفية، لافتا إلى أن الحديث حول النفط يعد من اختصاصه.
وتطرق عون إلى خروج المتحدث باسم مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة للصحافة عن موضوع تنازل شركة “هيس” النفطية على حصتها في شركة الواحة، مبينا أن الصحافة المحلية والدولية تواصلت معه من أجل زيادة التوضيح باعتبار الموضوع من صميم عمل وزارته، وهو ما يوجب الرد وعدم انتظار إذن رسمي.
وفي سياق متصل اردف عون أن الدبيبة سبق وأن دعى بنفسه في العديد من الاجتماعات إلى ضرورة خروج الوزراء للإعلام لتوضيح ما تقوم به الوزارات من أعمال وإزالة أي لبس أو سوء فهم في نشاط الحكومة، مثل دعوته الوزراء للرد على تقرير ديوان المحاسبة.
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أصدر أكتوبر الماضي قرارا يقضي بعدم ظهور أي من وزراء حكومته على وسائل الإعلام إلا بإذن رسمي منه.
