أعلن المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، استكمال التصويت على القاعدة الدستورية، وإحالتها للجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها.
وقالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، إن المجلس اتفق على مواد القاعدة الدستورية وسيحيلها للجنة التشريعية للمجلس؛ لصياغتها بطريقة قانونية قبل إحالتها إلى مجلس النواب.
وأضافت الحامي في تصريح للرائد، بأن الجلسة القادمة ستخصص لمُناقشة المناصب السيادية.
