قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إن الحالة في ليبيا تستدعي إعادة بسط الشرعية، والسبيل الوحيد للحصول عليها يكون عبر صناديق الاقتراع.
باتيلي، خلال احاطته بجلسة مجلس الأمن، أوضح أنه سيعقد اجتماعات مع رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة لإتمام ما اتفقا عليه في المغرب، مؤكدا أنه سيعزز المشاورات مع الجهات الفاعلة والمجتمع الدولي للوصول إلى الانتخابات.
وأضاف باتيلي أنه لا توجد إجراءات واضحة في المسار الدستوري فيما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى أن اللجنة العسكرية 5+5 اتفقت على اللقاء الخميس المقبل في سرت؛ لاستئناف أنشطتها، وأنها في انتظار زيارة رئيس الأركان محمد الحداد إلى بنغازي.
وتابع باتيلي قوله “يحتاج المسار الأمني إلى أن يعزز بسبب الجمود السياسي في ليبيا والاضطرابات العنيفة التي حدثت في أغسطس في طرابلس غير الوضع العسكري عمقت الأزمة في المدينة”.
ومن جانبه أكد مندوب فرنسا لدى الامم المتحدة “نيكولاس دي ريفيير” ضرورة وجود حكومة ليبية موحدة، قادرة على الحكم في كل مكان، وتمثل جميع الليبيين لتفادي استمرار الوضع الراهن الذي يعرض ليبيا للتدخل الأجنبي وزعزعة الاستقرار واستمرار الانقسام.
ودعا ريفيير مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة ليبيا على مواجهة التحديات التي تهدد سيادتها وأمنها ووحدتها، مشددا على أهمية تنفيذ خطة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، مجددا دعم بلاده للحوار بين الجهات الأمنية الفاعلة في الشرق والغرب، بقيادة اللجنة 5+5 العسكرية.
وقال المندوب الفرنسي إنه من الضروري وضع حد لتوزيع الأموال في ليبيا خاصة أنها تذهب إلى المليشيات مما يزيد من توتر الأوضاع في البلاد.
ومن جهته رحب مندوب روسيا في مجلس الأمن باتفاق رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري للتوافق على توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية.
وأضاف المندوب الروسي أن سبيل الخروج من الأزمة في ليبيا هو الاتفاق على دستور في المستقبل وإجراء الانتخابات، مؤكدا دعمهم الانسحاب التدريجي لجميع القوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي.
وتابع مندوب روسيا قوله “تلاعب بعض الأطراف الليبية بالوضع على الأرض لفرض محاولات أحادية لن تجدي”.
وفي سياق متصل قال مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن، إن استخدام عائدات النفط لأهداف شخصية وسياسية نراها مسألة تلوث بعض القيادات السياسية.
وأكد المندوب الأمريكي دعمهم للبعثة الأممية للدفع نحو الاتفاق على قاعدة دستورية وموعد محدد لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وأضاف المندوب الأمريكي أنه يجب أن نوضح لقيادات ليبيا أن استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية غير مقبول.
ومن جانبه رحب مندوب الإمارات بعقد لقاء بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في المغرب.
وأضاف المندوب الإماراتي أن مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحتاج إلى فتح حوار بين جميع الأطراف الليبية، داعيا المبعوث الأممي إلى التواصل مع جميع الأطراف الليبية للتوصل إلى حل يبعد العنف عن البلاد.
بدوره أوضح مندوب المملكة المتحدة أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير يؤثر على مصداقية جميع المؤسسات الليبية.
وأضاف المندوب البريطاني أنه من المؤسف أن النخبة السياسية لم تستطع الاتفاق على عقد الانتخابات، داعيا كل الأطراف الليبية للتعاون مع المبعوث الأممي للاتفاق على خارطة طريق، وحماية حيادية لجميع المؤسسات الليبية.
هذا وقال مندوب ليبيا في مجلس الأمن طاهر السني إنهم يتطلعون إلى التطورات الأخيرة بتفاؤل، وأن تظفر الجهود الدولية إلى نتائج مثمرة وأهمها دعم الإرادة الوطنية الليبية.
السني، خلال إحاطته بجلسة مجلس الأمن، أضاف أنهم يسعون إلى الشراكة مع الجميع على أساس الندية واحترام السيادة الوطنية، وأنهم على ثقة من خروج الشعب الليبي من الأزمة.
هذا ودعا السني الدول الصديقة لدعم التوافق في ليبيا لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن الأزمة في ليبيا معقدة ومركبة ولن تحل بالانتخابات فقط، ولكنها ستكون خطوة مهمة في إنهاء أزمة الشرعيات.
وشدد السني على دعم المصالحة الوطنية؛ لأنها ستساهم بشكل كبير في إنهاء الأزمة، مضيفا أن المصالحة الوطنية سنطوي بها صفحة الماضي ونبدأ مرحلة المصارحة ثم المحاسبة.
