قالت إدارة القضايا بالدولة الليبية، إن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج تمكنت من الحصول على حكم من المحكمة العليا النمساوية يقضي بقبول طعن الدولة الليبية، وإلغاء أمر الصيغة التنفيذي الجزئي بقيمة 10 ملايين يورو.
وأضافت الإدارة، أن المحكمة النمساوية قضت فيما يتعلق بالحكم التنفيذي ضد شركة استرباخ النمساوية، البالغ 83 مليون يورو، بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للبث فيها وإصدار حكم جديد.
وكان الطعن بالنقض على الحكم السابق الصادر عن المحكمة الابتدائية التي قضت بشكل خاطئ بأنه لا يمكن لدولة ليبيا الاستناد إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها.
وأقرت المحكمة العليا النمساوية دفوع دولة ليبيا بأن الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه يخضع لاتفاقية نيويورك، وأن المحاكم النمساوية يمكنها رفض الاعتراف والتنفيذ استنادا الى الأسباب المنصوص عليها في الاتفاقية.
ويأتي حكم المحكمة العليا بعدم إمكانية تنفيذ ما تبقى من الحكم التحكيمي، وذلك لعدم وجود استنتاجات بأن ليبيا تسيطر أو توافق على تصرفات جهات حكومية ليبية، ولهذا السبب لا يمكن أن ينسب أي خرق للعقد إلى ليبيا، وعليه فقد تجاوز المحّكمون صلاحياتهم في القضية السابقة، بحسب إدارة القضايا.
