أمر النائب العام بحبس عدد من العاملين بالبعثة الليبية بقطر احتياطيا؛ على خلفية واقعات التعدِّي على حرمة أموال عامة، مِمَّن عُهِدَت إليهم سلطة ضبط تنفيذها فيما خُصِّصَت لها.
وباشرت النيابة التحقيق حيال التقرير الذي رفعه أعضاء من ديوان المحاسبة؛ والذي تضمن نتائج مبنية على فحص وتدقيق دلَّت على انحراف عن الوجهة الصحيحة في سلوك المراقب المالي المنسَّب إلى البعثة وسلفه، وتعمد المتهمين إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية؛ لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهما ولغيرهما.
ووفقا للتحقيقات فقد تبين إثبات الإضرار بالمال العام، والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام.
