أكد رئيس مكتب اللجان المختصة والدعم الحكومي بالحزب الديمقراطي فرج العماري رفضهم الكامل والواضح لعودة حكم العسكر والحكم الاستبدادي الديكتاتوري.
العماري، في مقابلة خاصة مع عربي21، شدد على رفضهم حكم الفرد والعائلة، “ولهذا لم ولن تكون هناك أي صفقة مع أي جهة غير مقتنعة بمسار الدولة المدنية الديمقراطية، وترغب في السيطرة على البلاد وحكمها عسكريا”.
وفي سياق متصل أشار العماري إلى أنهم على قناعة تامة بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومن حوله من عائلته والمُقربين منه، ليس لديهم أي رغبة في إجراء الانتخابات، لا الرئاسية ولا البرلمانية، ويعملون بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لضمان استمرارهم على رأس السلطة التنفيذية للبلاد لأطول فترة ممكنة.
وأضاف العماري أن تصرفات حكومة الدبيبة وإدارتها للدولة بهذا الشكل ما هو إلا دليل على انعدام رغبتها في إجراء الانتخابات، لافتا إلى أنهم مقتنعون قناعة كاملة بأنه لا انتخابات مع وجود الدبيبة وحكومته.
وتابع العماري قوله إن “الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا فرصة لليبيا ولكل الليبيين، كونها حكومة تُمثل جميع الأطراف السياسية والعسكرية من الشرق والغرب والجنوب، ولها القبول في أغلب مناطق ليبيا، وهي قادرة على إدارة كامل الدولة وبسط الأمن والأمان والاستقرار في كافة ربوع البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وعودة المُهجّرين في الداخل والخارج لمناطقهم ومدنهم،
وذكر العماري أن الحكومة الليبية قادرة على تهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى الاستحقاقات الدستورية، وأن ما يمنعها من الدخول للعاصمة ومباشرة مهامها هو تمسك حكومة الدبية منتهية الولاية بالسلطة، واستخدامها للمال في زعزعة الأمن والاستقرار، وخلق الحروب والصراعات داخل العاصمة، وتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، مشيرا إلى رفض الحكومة الليبية إدخال العاصمة في أي صراعات عسكرية قد يترتب عنها موت مواطن ليبي.
