وقعت حكومة الدبيبة في 3 أكتوبر الجاري مذكرات تفاهم في الغاز والطاقة النفطية والإعلام والتدريب الأمني بعد زيارة وفد تركي رفيع المستوى للعاصمة طرابلس برئاسة وزير الخاريجة مولود شاويش أوغلو.
هذه المذكرات أثارت الكثير من الجدل وردود فعل محلية ودولية أكدت فيها أن حكومة الدبيبة لا تمتلك الشرعية للتوقيع على أي مذكرات دولية، ولا محلية بعد انتهاء ولايتها.
وجاءت أبرز ردود فعل المحلية من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي اعتبر أن اي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية نظراً لانتهاء ولاية حكومة “عبدالحميد الدبيبة” قانوناً وانعدام اي إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021م.
ولفت عقلية إلى أن توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي، ويجب ان تكون أي اتفاقية من خلال رئيس الدولة أو البرلمان أو عن طريق الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان.
أما الحكومة الليبية فقد عبرت عن رفضها التوقيع على هذه الاتفاقية مع حكومة منتهية الولاية مسحوبة الثقة وفاقدة الشرعية، مشددة على حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، مؤكدة على حقها في اللجوء إلى القضاء؛ لوقف هذا العبث بمصالح ليبيا.
وقالت الحكومة إن خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في شهر ديسمبر 2020 نصت على أن:
“لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.
وفي رد آخر لا تتوقعه حكومة الدبيبة شدد المجلس الرئاسي على أن توقيع الاتفاقيات لابد أن يكون عبر التشاور معه والتصديق من المجالس التشريعية.
وبين المجلس في بيان له، أن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية وقوانين محلية تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولا، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده.
بدوره أكد رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان أنه من
غير الملائم توقيع أي اتفاقية في هذا الظرف من الانقسام، مشيرا إلى أن هذا التصرف يعمق الانقسام الداخلي، ويزيد من رفض الطرف الآخر لتركيا بعد أن بذلت جهودا طيبة، والتمسنا منها انفتاحا أكبر في علاقاتها مع كل الأطراف في ليبيا، فهذه الخطوة ستظهرها منحازة إلى طرف على حساب الآخر.
وعبر صوان في تعليق له على المذكرة عن تقديره لدور تركيا الإيجابي في الملف الليبي، لافتة إلى أن كل مجالات التعاون الأمنية والسياسية والاقتصادية مفتوحة ومرحباً بها، مع التأكيد على أن توقيع حكومة الدبيبة الاتفاق مع تركيا الآن ليس في مصلحة البلدين، وستظهر تركيا منحازة إلى طرف على حساب الآخر، بينما نرجو أن تلعب دور الوسيط في هذه الأزمة.
ونوه رئيس الحزب الديمقراطي إلى أن التوقيت السياسي الحالي في ليبيا يشهد انقساماً كبيراً نتج عنه حكومتان، وأجسام أخرى منقسمة على نفسها، بينما هناك حكومة تفرض نفسها كأمر واقع في طرابلس انتهت ولايتها بحسب اتفاق جنيف الذي لا يجيز لها توقيع أية اتفاقيات، وأخرى منتخبة من البرلمان في الوسط والجنوب والشرق.
ما هي بنود الاتفاقية.
من جهته تساءل عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية عن فحوي هذه المذكرة
وقال في تغريدة له ردا على تصريح وزير النفط المكلف بحكومة الدبيبة محمد الحويج
“نصح في تصريحه بالقراءة قبل الكلام، وأنا أتفق معه ولكن السؤال ماذا نقرأ؟!!!
نأمل عرض مذكرة التفاهم للاطلاع أو الخروج وشرح بنودها.
صحيح مذكرات التفاهم أمر طبيعي بين الدول، ولكن لا ننسى أن وضعنا نحن غير طبيعي.”
ولم تتأخر ردود الفعل الدولية هي الاخرى عقب إعلان توقيع عدد من مذكرات التفاهم إذ عبرت الخارجية المصرية واليونانية عن أن “حكومة الوحدة” المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”
وقال بيان صادر عن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني “نيكوس ديندياس”، وأكدا أن هذه المذكرة عديمة الأثر القانوني. بحسب البيان.
وانتقد الاتحاد الأوروبي توقيع تركيا والحكومة الليبية في طرابلس، مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى “تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي”، مطالبا بمزيد من الإيضاحات بشأن محتوى تلك الاتفاقات الجديدة.
من جهته قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، إنه لا أهمية ولا قيمة لاعتراض اليونان والاتحاد الأوروبي على مذكرة التفاهم مع ليبيا.
وأضاف أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا تستهدف التعاون في مجال الطاقة الهيدروكربونية في البر والبحر، فنيا وعلميا وتجاريا وقانونيا وإداريا
ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول وفق القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.
ويرى مراقبون أن هناك مخاوف من زيادة الاصطفاف الإقليمي حول ليبيا، معتبرين أن هذه المذكرة من شأنها أن تعيد الصراع الإقليمي حول ليبيا، ومقاربة الحل فيها من جديد خصوصا بين تركيا من جهة ومصر واليونان، حيث يعود الخلاف بين مصر واليونان وتركيا إلى العام 2019، عندما وقعت أنقرة اتفاقية “الصلاحيات البحرية” مع حكومة الوفاق.
ويقول مراقبون إن الاتفاقية ستفتح مساحات أكبر أمام تركيا للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، في مناطق ذكرت اليونان وقبرص أنها تابعة لهما. كما وصفتها مصر من قبل بأنها “غير قانونية”
إلا أن محور الحدث الآن هو صلاحية حكومة الدبيية التي انتهت ولايتها في التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات.
