أكد المجلس الرئاسي الثلاثاء، أن إبرام الاتفاقيات يتطلب التشاور معه واعتمادها من المجالس التشريعية ِلتدخلَ حيز التنفيذ.
وأضاف المجلس في بيان له، أن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية وقوانين محلية تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولا.
وأشار المجلس إلى أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده.
وكانت حكومة الدبيية قد وقعت عدة مذكرات تفاهم مع الجانب التركي في مجالات الطاقة والتنقيب والإعلام وغيرها
