أكد مجلس وزراء الحكومة الليبية أنهم يتابعون استمرار الحكومة المنتهية الولاية توقيع التزامات على الدولة الليبية، معبرا عن رفضه الشديد لاستمرارها في اغتصاب السلطة.
قال المجلس في بيان له، إن الحكومة تؤكد على حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم، وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
وأضاف مجلس الوزراء أن الاتفاقيات هي حق أصيل للسلطة المنتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه.
وتابع المجلس: أنه من الواجب تذكير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بنصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في شهر ديسمبر 2020م، حيث تنص المادة السادسة، الفقرة العاشرة على:
“لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.
وأضافت الحكومة الليبية أنها ستبدأ في التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين؛ للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، مؤكدة على حق اللجوء إلى القضاء لوقف هذا العبث بمصالح ليبيا.
