أكد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد على عدم الاعتداد بأي أفعال أو تصرفات تجريها أي جهة بعد صدور قرار بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.
وقال حماد في تعميم منه موجه لجميع جهات الدولة، بأنه لن يُعتد بأي تغييرات في المراكز الإدارية او تصرفات تجريها أي جهة للتدخل في تسيير عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط والمالية.
وأكد حماد على احتفاظ الوزارة بالحق في مقاضاة الجهات المخالفة وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عما تخلفه من اهدار للمال العام، وفق نص التعميم.
