in

تقرير هيئة الرقابة الإدارية “2021: “الكيلاني” قدمت معلومات مغلوطة بحصولها على درجة الدكتوراه في حين درجتها الوظيفية هي “الخامسة”

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية حول مخالفات وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة قيام وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بتضليل السلطات العليا، حيث قدمت معلومات مغلوطة تفيد حصولها على درجة الدكتوراه، في حين أن شهادة الدفع الأخير المقدمة من قبلها للقسم المالي تضمنت درجتها الوظيفية “الخامسة”.

وأوضح التقرير أن الكيلاني قامت بتكليف 9 مستشارين دون تحديد مهامهم أو تقديمهم لأي أعمال تذكر، بالإضافة إلى تكليف بعض الموظفين للعمل بالوزارة دون أي إجراء إداري (عقد أو تكليف) وصرف مكافأة مالية بقيمة 2000 دينار، وإيفادهم 3 مرات لكل من دولة مصر وتركيا والإمارات.

وأشار التقرير إلى أن الوزيرة قامت قيام بإيفاد أحد أقاربها إلى مصر على الرغم من إقامته بذات الدولة للعلاج، كما قامت باستلام 6 هواتف محمولة ورفضها التوقيع على الاستلام.

وكشف التقرير عن وجود تكليف مباشر لشركة لاريمار لخدمات السفر والسياحية لإتمام إجراءات سفر الوزيرة والوفد المرافق لها لمصر، حيث تكفلت الشركة بإقامتهم بالكامل بمبلغ أكثر من 394 ألف، لمدة 9 أيام، وتكليف أيضا شركة أقواس النخيل للخدمات والاستثمار السياحي لإتمام الإجراءات المتعلقة بالسفر للوزيرة والوفد المرافق لها لدولة تركيا بقيمة مالية قدرها أكثر من 287 ألف رغم وجود أسماء بالوفد لا تتبع للوزارة.

وأشار التقرير إلى اختفاء 8 سيارات نوع تويوتا بحجة إجراءات التمليك، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة الشؤون الإدارية والمالية حيال عدد 12 سيارة حديثة لم يتم تسليمها من قبل موظفين منتقلين من الوزارة إلى جهات أخرى.

وبين التقرير قيام مدير مكتب المراجعة الداخلية بالتوقيع والختم على إذن الصرف الخاص بشركة المرمر الذهبي لاستيراد المواد الغذائية بقيمة أكثر من 807 ألف، والشركة النموذجية للتجهيزات بقيمة أكثر من 864 ألف دينار، على الرغم من وجود تزوير بالعقدين.

هذا وأكد التقرير عدم وجود السجلات المالية المتمثلة في العهد والسلف والأصول الثابتة، وأن صياغة أغلب القرارات وإعداداها من قبل مستشار الوزير كانت دون علم المكتب القانوني وعدم تعميم أغلبها.

هل سيكون العام الدراسي المقبل أفضل من سابقه؟

مجلس النواب أقرّ الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة