قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، إن الحكومة التي طالبت بفتح التسجيل العقاري هي حكومة لا تحظى بشرعية على كامل البلاد، وبالتالي فإن فتحه سيكون في منطقة واحدة محدودة جدا في ليبيا.
وأضاف الشحومي في تصريح للرائد، أنه من غير الممكن أن يعمل التسجيل العقاري في كل البلاد؛ بسبب ظروف الانقسام والصراع السياسي باعتبار أن حكومة الدبيبة منتهية الشرعية.
َوأوضح الشحومي أن التسجيل العقاري وظيفته توثيق ونقل الملكيات والحقوق فيما يتعلق بالأراضي والعقارات، وربما في ظل هذه الظروف يستخدم الأمر في غير الإطار الصحيح.
وأشار الشحومي إلى أن مهمة الحكومة الأساسية كانت الوصول إلى الانتخابات، “ولكن يبدوا أن هذا ليس في سلم أولوياتها، بينما هي مهتمة بقضايا أخرى كتوزيع العقارات على السفارات، وإرباك المشهد بشكل كبير”.
